تمدد داعش بأميركا الجنوبية: محفزات الانتشار وأبرز التداعيات

شهدت دول أميركا الجنوبية تناميًا ملحوظًا للنشاط الإرهابي خلال الآونة الأخيرة، حيث تحولت الكثير من تلك الدول إلى مراكز لوجيستية لغالبية التنظيمات الإرهابية، على رأسها تنظيم داعش؛ فوفقًا لتقرير مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2024، تشهد دول القارة مستويات عالية للنشاط الإرهابي، فيما تأتي كولومبيا على قائمة الدول الأكثر تأثرًا، بعد أن جاءت في المرتبة الـ(15)، حيث شهدت تصاعدًا في معدلات الوفيات الناجمة عن الهجمات الإرهابية، لتصل إلى (8352) حالة خلال عام 2024، فيما يعتبر ذلك أعلى مستوى للوفيات بالبلاد منذ عام 2017، تليها تشيلي في المرتبة الـ(21)، وبيرو في المرتبة الـ(44)^[1]، ويعزز من تنامي معدلات الهجمات الإرهابية، تصاعد حدة الصراعات السياسية والعرقية والفكرية، ناهيك عن تمركز غالبية عصابات الجريمة المنظمة بتلك الدول.

وانطلاقًا من ذلك، نتناول في هذا الموضوع، ملامح التمدد الداعشي بالقارة، ومحفزات انتشاره، إلى جانب استيضاح التداعيات الناجمة عن تمدد التنظيم، وتأثير ذلك على استقرار دول القارة.

أولاً: ملامح التمدد

بعيدًا عن الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، بدأ تنظيم داعش البحث عن مناطق انتشار جديدة، حيث كشف تقرير لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تنظيم داعش سعى خلال السنوات الأخيرة للتمدد نحو دول أميركا الجنوبية، مستغلاً المناخ المضطرب، إلى جانب انتشار الفقر والصراعات الداخلية، وهو ما مكنه من التنسيق مع الجماعات ذات التوجهات الأيديولوجية غير المحسوبة على التيار الديني، وعصابات الجريمة المنظمة^[2]، فمن جهة، توفر تلك العصابات منابع تمويل لداعش من خلال التعاون المتبادل في الاتجار بالسلاح والمخدرات والأعضاء، ومن جهة أخرى، يوفر داعش ممرات آمنة لعبور التجارة غير المشروعة لتلك العصابات عبر مناطق سيطرة التنظيم.

وقد ساهمت الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمي في تسهيل مهمة داعش، حيث نجح على مدار السنوات الماضية في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لاستقطاب وتجنيد عناصر جديدة، وقد أظهر التنظيم براعة في ذلك، بفضل اعتماده على مبرمجين وتقنيين متخصصين، لديهم مهارات تواصل مكنتهم من تجنيد عناصر وضمهم للتنظيم، بل وإقناع البعض ممن رفضوا تنفيذ عمليات بإرسال حوالات مالية، بزعم أن التمويل لا يقل أهمية عن الجهاد على الأرض، كما استخدمها أيضًا كوسيلة للتحريض على الأنظمة، ونشر الأفكار المتطرفة.

وتركز نشاط داعش خلال العقد الأخير في البرازيل، ففي مايو (أيار) 2018، تمكنت الشرطة البرازيلية من تفكيك خلية مكونة من (11) فردًا، كانت تسعى لتجنيد عناصر جديدة، وتسهيل مهمة سفرهم إلى سوريا، إلى جانب التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، فيما كشف تقرير لصحيفة إنفو باي عن تمكن السلطات البرازيلية من إلقاء القبض على شبكة تعمل على خطف وتجنيد الأطفال، وإرسالهم إلى تركيا لتلقي التدريبات، وبالفعل نجحت تلك الشبكة في خطف (5) أطفال من منطقة الأمازون، بينما تمكنت السلطات من إنقاذ (15) آخرين، بعد أن تم تلقينهم أفكارًا محرضة ومتطرفة، فيما نجحت السلطات في إعادة دمجهم مجتمعيًّا مرة أخرى.

وفي عام 2017، تمكنت خلية تابعة لداعش من اختراق الموقع الرسمي للجيش الأرجنتيني، وقامت بوضع صورة تضم بعض المقاتلين الملثمين، مكتوب عليها “الله أكبر نحن داعش سيعرفوننا في الأرجنتين قريبًا”، وفي يونيو (حزيران) 2023، ألقت الشرطة البرازيلية القبض على أحد المواطنين كان في طريقه للانضمام إلى داعش، وكشفت التحقيقات عن تبادل الرسائل مع التنظيم، وبث العديد من الأفكار المتطرفة المزيفة للمواطن في محاولة لاستقطابه، وفي الشهر ذاته ألقت الشرطة الفيدرالية الأرجنتينية القبض على مواطن أرجنتيني بتهمة التواصل مع داعش، عبر تطبيق تليجرام، وتوجيه تعليمات له بكيفية تصنيع قنابل يدوية، والتخطيط لشن هجمات إرهابية على مواقع مهمة، فيما كشفت التحقيقات عن وجود شريك له، وقيامهما بتشكيل خليه تابعة لداعش، لتنفيذ بعض المخططات^[3].

وفي أغسطس (آب) 2024 أعلنت السلطات الأمنية الأرجنتينية تفكيك خلية إرهابية تابعة لداعش، كانت تخطط لشن هجمات على الجالية اليهودية في مدينة ميندوزا، فيما نجحت السلطات في اعتقال سبعة من أعضائها، ومصادرة أسلحة نارية وسكاكين وأجهزة إلكترونية^[4]. فيما ألقت السلطات البرازيلية، في 12 ديسمبر (كانون الأول) 2024، القبض على عنصر موالٍ لداعش بمدينة ساو كارلوس بولاية ساو باولو؛ لقيامه بتجنيد عناصر جديدة، وفي 14 يناير (كانون الثانني) 2025، ألقت السلطات الأرجنتينية القبض على عنصر موالٍ لتنظيم داعش بمقاطعة ريو نيجرو باتاجونيا؛ بتهمة التجهيز لشن هجمات إرهابية متفرقة بالبلاد^[5].

وفي المكسيك صدر تقرير مخابراتي كشف عن انضمام (150) مكسيكيًّا إلى داعش، بينما أفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز باعتبار دولة ترينيداد وتوباجو الأعلى في أعداد المواطنين المنضوين تحت لواء داعش منذ انتشاره في سوريا والعراق، ومنذ تفكك التنظيم هناك، شكل العائدون خطرًا كبيرًا على أمن القارة، حيث صاروا بمثابة خلايا نشطة، وجنود ظل لداعش بأميركا الجنوبية.

ولم يقتصر النشاط الإرهابي بالقارة على داعش فقط، حيث أفادت تقارير أمنية بتمركز العديد من الجماعات الجهادية في المثلث الحدودي الذي يضم البرازيل والأرجنتين والباراجواي، ومن أبرز تلك الجماعات؛ جماعة الجهاد الإسلامية، والجماعة الإسلامية المقاتلة، والكتيبة الإعلامية للجهاد، ففي عام 2014 ألقت السلطات البرازيلية القبض على كتيبة تابعة للقاعدة، تقوم بجمع تبرعات مالية لدعم نشاط التنظيم، ونشر الفكر المتطرف والتخطيط لهجمات إرهابية، ويدعى مؤسسها خالد حسين، وهو مواطن لبناني الأصل قام بتأسيس فرع القاعدة في أميركا اللاتينية خلال التسعينيات.

وقد أدى ارتفاع معدلات النشاط الإرهابي، إلى اتجاه دول القارة نحو رفع معدل واردات السلاح؛ فوفقًا لتقرير التسلح والأمن الدولي الصادر عن معهد ستوكهولم عام 2021، شهدت دول أميركا الجنوبية زيادة كبيرة في معدلات الإنفاق العسكري منذ عام 2019، بنسبة تجاوزت (8.1%)، أي ما يعادل (8.7) مليارات دولار^[6]، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالاقتصادات المحدودة لتلك الدول، مما يعكس حالة الهشاشة الأمنية الناتجة عن تصاعد معدلات نشاط الجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش، الذي يسعى إلى تحويل أميركا الجنوبية تدريجيًّا إلى مركز لانطلاق عملياته.

ثانيًا: محفزات الانتشار

ساهمت العديد من العوامل في تحول دول أميركا الجنوبية إلى هدف استراتيجي لداعش، ويمكن استيضاح تلك العوامل على النحو التالي:

1. الطبيعة الجغرافية: ساهمت الطبيعة الجغرافية لدول أميركا الجنوبية، حيث انتشار الغابات والجبال والمستنقعات، في تمدد التنظيمات الإرهابية، والعصابات المنظمة، التي حلت في مناطق كثيرة محل الحكومة المركزية. من جهة أخرى يُسهل الممر بين فنزويلا وكولومبيا والبرازيل التواصل مع دول غرب الساحل الإفريقي؛ كغينيا وغينيا بيساو وتوجو، وهو ما يضمن التواصل بين أفرع داعش المتمركزة في القارة الإفريقية، كما يضمن تبادل الدعم اللوجيستي، لذا فقد ساهمت الطبيعة الجغرافية لتلك الدول في تحقيق مسعى داعش بالوجود في مساحات خارج دوائره التقليدية، والعمل على ربط الأفرع المختلفة للتنظيم ببعضها، إلى جانب تحويل نقاط تمركزه في أميركا اللاتينية لمراكز خدمية لمقاتليه المارين عبر تلك الدول.

2. تكتيكات مرنة: يتميز داعش عن غيره من التنظيمات الجهادية، بتبني استراتيجيات مرنة، تمكنه من التأقلم مع كافة المستجدات. وبدأ داعش في انتهاج هذا النهج، منذ تراجع نفوذه في سوريا والعراق، حينما تبنى التحالف الدولي استراتيجية قطع رؤوس قادة التنظيم، حيث أدى ارتباط التنظيم الوثيق بقادته حينذاك إلى ضعفه، وانحسار نفوذه، وقد دفعه ذلك إلى تغيير تكتيكاته، والتوسع عبر الدول المختلفة باستراتيجية أكثر مرونة. وعليه، تشير التطورات الأخيرة إلى تغيرات في نهج داعش، واتجاهه لتقديم نفسه بكونه قوة حاكمة تسعى للقضاء على الفقر والفساد، وتبني مبدأ التفاوض العقلاني مع العرقيات المختلفة في محاولة لتوسيع نفوذه، بعد أن ذاع صيته بقمع المواطنين واستهداف المدنيين، وقد ساهمت مرونة التنظيم في توسيع انتشاره بدول أميركا الجنوبية، لا سيما في دولتي البرازيل والأرجنتين.
3. ضعف الاستجابة الحكومية: بالرغم من تصاعد التحديات الأمنية لدول أميركا الجنوبية، فإن استجابة حكومات الدول للمخاطر الأمنية تتسم بالمحدودية، لا سيما مع تبنيهم النمط التقليدي للمعالجة، ففي المكسيك نجد عجزًا تامًّا للأجهزة الأمنية في احتواء الأنشطة الإرهابية، برغم تعهد الرئيس لوبيز أوبرادور خلال حملته الانتخابية بالاهتمام بتطوير ودعم الجهاز الشرطي، ومع ذلك شهدت فترته الرئاسية تناميًا في معدلات الهجمات الإرهابية^[7]، من جهة أخرى تشهد دولا كالهندوراس والسلفادور وجواتيمالا؛ استجابة عنيفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية لاحتواء الأنشطة الإجرامية، وهو ما أدى لمقتل العديد من المدنيين، بل ساهم في تنامي موجة من الغضب الشعبي إزاء الحكومات، لتصنف تلك البلدان بكونها أكثر مناطق العالم عنفًا، نتيجة الصدامات المستمرة مع الأجهزة الأمنية، فوفقًا لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجرائم، شهدت أميركا الوسطى خلال عام 2017 أعلى معدلات للقتل بمعدل (62.1%)^[8] نتيجة استهداف المدنيين بالخطأ أثناء المواجهات الأمنية مع الجماعات المسلحة، وهو ما استغله داعش واتخذه كذريعة للتغلغل عبر تلك البلدان، بزعم اهتمامه بحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم المادية والأمنية. من جهة أخرى هناك غياب للتشريعات والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب، ما يعني انعدام التتبع القضائي، وتعزيز قدرة التنظيم على العمل بحرية مطلقة، فعلى سبيل المثال لم يصنف أيٌّ من داعش أو حزب الله بكونهما منظمة إرهابية في أي دولة من دول أميركا الجنوبية حتى الآن.
4. ضعف التنسيق الإقليمي: يشهد التعاون الإقليمي بين دول أميركا الجنوبية فيما يتعلق بضبط الحدود المشتركة، التي تمتد في بعض الأحيان لما يزيد عن (2000) كيلو متر، حالة من الضعف، وهو ما يرجع لخلافات واتهامات متبادلة بدعم عصابات إجرامية، وتنظيمات إرهابية، كما حدث بين كولومبيا في عهد الرئيس السابق إيفان دوكي، وفنزويلا خلال حكم نيكولاس مادورو، حيث تراشق الجانبان الاتهامات بإيواء تنظيمات إرهابية، مما يسهل من مهمة استقطاب التنظيمات الإرهابية لعناصر جديدة، ونقلهم إلى دول أخرى لتلقي التدريبات، حيث كشف تقرير لصحيفة إنفو باي عن تمكن السلطات البرازيلية من إلقاء القبض على شبكة تعمل على خطف وتجنيد الأطفال، وإرسالهم إلى تركيا لتلقي التدريبات.
5. تطوير العلاقات مع حركات التمرد: بالرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين حركات التمرد في أميركا الجنوبية، والجماعات الجهادية، لكن يوجد بعض القواسم المشتركة فيما بينهما؛ فكلاهما اتخذا تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية ذريعة لضمان انتشارهما، لذا تساهم علاقة داعش بحركات التمرد في توفير الأخيرة مصادر للتمويل والسلاح للتنظيم، فسبق أن قايضت مجموعة فارك الكولومبية المتمردة الأسلحة بالمخدرات مع تنظيم داعش، ولا يمكن تجاهل دور الجماعات المتمردة في إثارة غضب المواطنين إزاء الأنظمة الحاكمة، وهو ما يترتب عليه حالة من عدم الاستقرار السياسي والانفلات الأمني، مما يضمن تمكن داعش من التغلغل والتمركز في ربوع القارة.
6. التنسيق بين التنظيمات الإرهابية والعصابات المنظمة: كشفت بعض التقارير عن وجود تنسيق بين تنظيم داعش وعدد من العصابات المنظمة والجماعات الإجرامية، لا سيما في المثلث الحدودي بين البرازيل والأرجنتين وباراجواي الذي يشهد تصاعدًا للأنشطة الإرهابية، حيث تتعاون العصابات مع داعش لتمكينه من السيطرة على المناطق الحدودية مقابل تسهيل مرور شحنات الكوكايين، التي تقدر بنحو (14) مليار دولار إلى مناطق سيطرة داعش في إفريقيا والشرق الأوسط ، كما يحصل داعش أيضًا على نسبة من تلك الأموال لتمويل أنشطته داخل أميركا الجنوبية، بينما تشكل الطرق الخاصة بتهريب المخدرات والسلاح الخاصة بحركات التمرد، ممرات آمنة لانتقال وتحرك التنظيمات الجهادية.
7. تصاعد معدلات الفقر: تشهد دول أميركا الجنوبية ارتفاعًا في معدلات الفقر والبطالة، ومن ثم تدني مستويات المعيشة، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة عن فشل برامج التنمية في تحقيق نمو اقتصادي شامل بتلك الدول، كالأرجنتين التي شهدت اخفاقًا كبيرًا لبرنامج التكيف الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي. كذلك فشل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بكولومبيا^[9]، مما تسبب في إلغاء الدعم للمواطنين، وخفض المعاشات التقاعدية والرواتب ورفع الضرائب، وهو ما تسبب في احتجاجات عارمة، وغياب تام للثقة في مؤسسات الدولة، ويعتبر ذلك ضمن المحفزات الرئيسة لانتشار وتغلغل التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش. وكشفت تقارير عن تمكن داعش من استقطاب أعداد كبيرة من مواطني دول القارة، الذين تتراوح أعمارهم بين (15) إلى (30) عامًا، حيث يسهل إغراء تلك الفئة بالمكاسب المادية، التي ستمكنهم من توفير احتياجات أسرهم، مما دفعهم للانخراط في أنشطة إرهابية، وفي أحيان أخرى يتم تجنيدهم لاستقطاب ذويهم.

ثالثًا: أبرز التداعيات

أدى انتشار تنظيم داعش في دول أميركا الجنوبية إلى تداعيات خطيرة، ألقت بظلالها على أمن واستقرار تلك الدول، وهو ما يمكن إبرازه على النحو التالي:

1. تقويض الديمقراطية: أدى ضعف الأنظمة الحاكمة في فرض السيطرة، ومحدودية إنجازاتها في الملف الأمني، لا سيما ما يتعلق بتطويق أنشطة العصابات، وضبط العناصر المنضوية تحت لواء داعش وغيره، إلى تمكن بعض الجماعات من فرض سيطرتها على عدة أقاليم حدودية، وإخضاع سكانها لهم، مما دفع غالبية مواطني دول القارة لتفضيل الحكم العسكري وممارسة القمع والدكتاتورية عن الحكم المدني، والحديث عن مبادئ الليبرالية والحرية، مما ساهم في دعم الأنظمة الشعبوية التي تتبنى خطابًا عنيفًا يشدد على مواجهة الإرهاب والإجرام بقوة السلاح، الأمر الذي أدى في أحيان كثيرة إلى ارتفاع معدلات القتل بين صفوف المدنيين، وتقويض مبادئ الديمقراطية.
2. تهديد الاقتصادات الوطنية: يسعى تنظيم داعش باستمرار نحو تنويع منابع تمويله، وذلك بالاعتماد على عوائد غير مشروعة، عبر التنسيق مع عصابات الاتجار بالسلاح والمخدرات والبشر. وقد أدى تنامي الأنشطة غير المشروعة للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية في أميركا الجنوبية إلى تصاعد التهديدات الأمنية، من ثم تراجع جهود التنمية ومعدلات الاستثمارات الأجنبية، مما يؤدي إلى ظهور اقتصادات غير مشروعة موازية، فوفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، تبلغ عوائد تجارة داعش في المخدرات عبر دول أميركا الجنوبية قرابة (450) مليار دولار سنويًّا، ناهيك عن (12) مليار دولار من الاتجار في السلاح^[10].
3. تهديدات إنسانية: يعتبر المدنيون، المتضررين الرئيسين، جراء انتشار وتمدد التنظيمات الإرهابية؛ نظرًا لتعرضهم لأعمال القتل والسرقة والاختطاف، فوفقًا لتقرير أممي؛ تعتبر أميركا اللاتينية الأعلى في معدلات جرائم القتل عالميا بنسبة (37%)، فمن بين (100) ألف نسمة يقتل (24) سنويًّا، وتعتبر تلك النسبة أكثر (300%) من المتوسط العالمي^[11]. من جهة أخرى، أدى التنافس بين الجماعات الإرهابية على تحقيق مزيد من التوسع والانتشار إلى ارتفاع معدلات النزوح واللجوء والهجرة غير الشرعية، ناهيك عن كون هؤلاء المواطنين أكثر عرضة للاغتصاب أو الاختطاف والاتجار بأعضائهم من قبل العصابات الإجرامية.

واستنادًا إلى ما سبق، لا بد من الانتباه إلى تنامي التمدد الداعشي بدول أميركا الجنوبية، والقيام بوضع استراتيجية أمنية متعددة المستويات، ترتكز إلى العمل على تنسيق التعاون الإقليمي فيما يتعلق بضبط الأمن الحدودي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، كذلك تشكيل لجان إقليمية متخصصة في الإرهاب، تستند تحركاتها إلى تحليلات بحثية عميقة حول طبيعة التنظيم الإرهابي ونطاقه الجغرافي ومنابع تمويله، مما يساعدها على تفكيكه عبر تجفيف منابع تمويله. من جهة أخرى، لا بد من العمل على تفعيل القوانين المتعلقة بمواجهة التنظيمات الإرهابية، حيث يشهد هذا النمط من التشريعات غيابًا تامًّا في غالبية دول القارة، ولا بد من العمل على إجراء تحديثات دورية لسياسات مكافحة الإرهاب، وتطويرها بما يتلاءم مع التطورات الميدانية، إلى جانب تحديد الأسباب الجذرية التي ساهمت في تحول بعض المناطق لبيئات حاضنة للإرهاب، والعمل على توجيه كافة الجهود لتنميتها وتحقيق الاستقرار فيها.

---