انتكاسة جيوستراتيجية: إلى أي مدى يتأثر النفوذ الروسي في إفريقيا بالإطاحة بنظام الأسد؟

تلقت موسكو ضربة كبرى في أعقاب عملية ردع العدوان التي شنتها المعارضة السورية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وانتهت بإسقاط نظام بشار الأسد، مما أدى إلى خسارة روسيا واحدة من أهم نقاط نفوذها الخارجية، حيث كانت تنتشر قواتها في نطاق واسع بامتداد الأراضي السورية، فيما ستلقي تلك التطورات المتلاحقة بظلالها على النفوذ الروسي في القارة الإفريقية، لا سيما في ظل اعتماد موسكو على قاعدتي طرطوس البحرية، وحميميم الجوية، لمد عناصر الفيلق الإفريقي بالدعم اللوجيستي.

ويبدو أن موسكو لا تراهن كثيرًا على إمكانية تحسين علاقتها مع الإدارة السورية الجديدة، فمن جهة تسعى الأخيرة نحو تحسين علاقتها مع الغرب والولايات المتحدة، في محاولة لرفع العقوبات المفروضة لتحسين الاقتصاد السوري، ومن جهة أخرى ترفض غالبية الفصائل السورية الوجود الروسي، وهو ما سيشكل تهديدًا أمنيًّا لقواتها في حال استمرار وجودها داخل الأراضي السورية، فيما رُصدت صور لأقمار صناعية بثتها هيئة الإذاعة البريطانية عن انسحاب عدد من القطع البحرية الروسية من قاعدة طرطوس^[1]، مما يعني أن الوجود الروسي في سوريا لن يدوم طويلاً في ظل التطورات التي تشهدها البلاد.

من هنا يثار تساؤل رئيس حول مدى تأثر النفوذ الروسي في إفريقيا بخسارة موسكو قواعدها الاستراتيجية في سوريا، وما أبرز البدائل المتاحة أمام روسيا لتعويض خسارتها قاعدتي طرطوس وحميميم، وماذا عن مستقبل الوجود الروسي بالقارة؟

أولاً: الأهمية الاستراتيجية للتمركزات الروسية في سوريا

على مدار سبع سنوات، حرصت موسكو على استغلال تمركزاتها الاستراتيجية داخل الأراضي السورية؛ لضمان استمرار تقديم الدعم اللوجيستي للفيلق الإفريقي التابع لها بمنطقة الساحل، فعلى سبيل المثال استغلت روسيا قاعدة حميميم الجوية باللاذقية -التي تبلغ مساحتها (1.6) مليون متر مربع- كمهبط لطائراتها العسكرية الوافدة إلى إفريقيا، أما القاعدة الثانية فهي قاعدة طرطوس البحرية، وتمثل نقطة الانتشار الوحيدة لروسيا بالبحر المتوسط، وبوابتها الرئيسة للتأثير على ميزان القوى بالشرق الأوسط، فمن خلالها تتمكن روسيا من رصد جميع أنشطة الناتو، بجانب إرسال الدعم اللوجيستي من أفراد ومعدات إلى مناطق نفوذها داخل القارة الإفريقية؛ تحديدًا في ليبيا والسودان ومالي، فالقاعدتان العسكريتان بسوريا تشكلان مدخلاً جغرافيًّا قريبًا ومحدود التكلفة، مكن روسيا من التغلغل داخل الدول الإفريقية، ومن ثم فإن فقدانهما سيكون له تداعيات بالغة الخطورة على الفيلق الإفريقي الروسي.

وجاء استغلال روسيا لتلك القواعد وفقًا لاتفاق مع الحكومة السورية عام 2017، يقضي باستغلال موسكو تلك القواعد لمدة (49) عامًا، مقابل دعم القوات الروسية لنظام الأسد في مواجهة الفصائل المسلحة^[2]، وقد مكنها الاتفاق من نشر العديد من السفن والغواصات، ناهيك عن إنشاء مستودعات للأسلحة، وتمركز مئات من الجنود لدعم العمليات العسكرية بالدول الإفريقية، كما تمركزت العديد من الطائرات المقاتلة وطائرات شحن وأنظمة صواريخ دفاعية، فيما تعتبر تلك القواعد مركزًا رئيسًا لمد الذراع العسكرية الروسية في إفريقيا بالدعم اللوجيستي، إلى جانب تحولها لترانزيت لمد الطائرات الروسية المحملة بالمعدات بالوقود؛ قبل هبوطها في ليبيا التي تشهد هي الأخرى تمركزًا واسعًا لعناصر الفيلق الإفريقي.

قاعدتا روسيا في سوريا
المصدر: https://2u.pw/wfxAx6zB

ثانيًا: أبرز التداعيات

أسفرت الانتكاسة الجيوستراتيجية التي تعرضت لها روسيا في سوريا إلى تداعيات مباشرة على النفوذ الروسي في إفريقيا، لا سيما في ظل وجود العديد من الحيثيات التي تربط بين القواعد العسكرية الروسية في سوريا والدور الروسي في إفريقيا، ويمكن إبراز تلك التداعيات على النحو التالي:

1. التأثير على دور الفيلق الإفريقي: ينتشر الفيلق الإفريقي الروسي في غالبية دول إقليم الساحل والصحراء، ففي إفريقيا الوسطى حيث الانتشار الأوسع يتمركز قرابة (2000) جندي، لهم دور كبير في حماية الأمن الشخصي للرئيس فوستان آرشانج تواديرا، إلى جانب تقديمهم تدريبات عسكرية للقوات المحلية لمواجهة حركات التمرد، وفي مالي يتمركز نحو ألف عنصر، فيما تشهد غينيا الاستوائية انتشار (800) عنصر^[3]، لذا فإنه في حال عدم تمكن تلك القوات من الحصول على الإمدادات اللوجستية التي كانت تصلها عبر سوريا، فإن الحكومات والمجالس العسكرية الحليفة لموسكو تكون عرضة للانهيار عبر الانقلابات أو تصعيد حركات التمرد، مما يؤثر -بدوره- على النفوذ الروسي بالقارة، بل قد تستلهم بعض الجماعات؛ كجماعة النصرة ما حدث في سوريا وتعمل على تكرار نفس السيناريو، فوفقًا لبيفرلي أوتشينغ، المحلل المقيم في السنغال لدى شركة كونترول ريسكس الأمنية: “لقد رأينا حتى جماعات تابعة للقاعدة تحتفل بالأحداث في سوريا”^[4]، لذلك فإن سقوط الأسد يشكل تحديًا كبيرًا أمام موسكو، يتطلب ضرورة البحث عن بديل لاحتضان العناصر والمعدات العسكرية؛ منعًا لاستغلال خصوم روسيا؛ كالولايات المتحدة وفرنسا التوترات الجارية، لإعادة تمركزهم مجددًا في عموم القارة، وإثبات خطأ الاعتماد على البديل الروسي.

 

المصدر: https://2u.pw/wfxAx6zB

2. تراجع الموثوقية في موسكو: أدى إخفاق موسكو في التصدي لمخطط إسقاط الأسد إلى الإضرار بالصورة الذهنية العالمية بشأن روسيا، والتصور الإفريقي باعتبارها شريكًا استراتيجيًّا قويًّا، ما من شأنه زعزعة ثقة الشركاء الأفارقة، وتصاعد شكوك المجالس العسكرية الانتقالية في قدرتها على حمايتهم، خاصة مع اعتمادهم عليها -بشكل كبير- في حماية أنظمتهم العسكرية، إلى جانب النظر إليها كبديل استراتيجي للغرب والولايات المتحدة؛ لمواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهم، ناهيك عن اعتمادهم عليها في مواجهة التنظيمات الإرهابية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء، لذا فمن شأن خسارة القواعد الاستراتيجية السورية حرمان موسكو من تنفيذ عملياتها اللوجستية بالقارة؛ فعلى سبيل المثال تكبد الفصيل العسكري الروسي خسائر فادحة أخيرًا شمال مالي أثناء مواجهته للحركات المسلحة، نتيجة ضعف الإمدادات بعد خسارة القواعد العسكرية في سوريا.
3. تصاعد المخاوف الإفريقية إزاء استقبال قواعد عسكرية روسية، فمن جهة هناك تخوف من إضرار التمركزات الروسية بسيادة تلك الدول، ومن جهة أخرى هناك تحذيرات غربية من فرض عقوبات في حال حدث ذلك، ناهيك عن تحذيرات بتأليب الرأي العام الإفريقي ضد الأنظمة الداعمة لروسيا، فعلى سبيل المثال قدمت موسكو إغراءات للمجلس الانتقالي السوداني بمده بمنظومات دفاع جديدة، مقابل إحياء صفقة لإنشاء قاعدة عسكرية روسية داخل الأراضي السودانية، لكن قوبل الطلب بالرفض؛ خوفًا من تحذيرات غربية بفرض مزيد من العقوبات^[5]، إلى جانب وجود معلومات تفيد بدعم قوات من فاغنر الروسية للدعم السريع، وبرغم تجدد الحديث عن مفاوضات بين الخرطوم وموسكو منذ فبراير (شباط) الماضي بشأن قاعدة عسكرية روسية في بورتسودان، لكن يتوقع أن تؤدي تعقيدات المشهد السياسي بالسودان إلى عرقلة إتمام تلك الصفقة على المدى القريب.

ثالثًا: معضلة البديل

لا يمكن فصل التطورات السورية المتلاحقة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن مستقبل النفوذ الروسي في إفريقيا، مما يفرض تساؤلاً محوريًّا حول البدائل المتاحة أمام موسكو، بعد خسارتها قواعدها الاستراتيجية بسوريا، وبالفعل فقد كشفت معلومات عن مساع روسية حثيثة لتعزيز وجودها في كل من ليبيا والسودان ومالي، وبرغم التقارب بين موسكو والمجالس الانتقالية الحاكمة لتلك الدول، لكن هناك العديد من المعرقلات التي يمكن إيضاحها على النحو التالي:

1. ليبيا: تعتبر ليبيا البديل الاستراتيجي الأمثل، ويمكن أن تتحول إلى مركز عملياتي رئيس للفيلق الإفريقي وذلك لعدة أسباب؛ منها موقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط، حيث يمكن لطائرات الشحن الروسية الوصول إليها مباشرة دون الحاجة لترانزيت، من جهة أخرى تشهد ليبيا حضورًا عسكريًّا بارزًا، ففي أبريل (نيسان) 2024، تم إرسال نحو (1000) عنصر من عناصر الفيلق الإفريقي، إلى جانب انتشار (6000) طن من المعدات العسكرية داخل الأراضي الليبية عبر سوريا^[6].

فيما كشف تقرير للتليغراف البريطانية عن اتجاه روسيا خلال العام الماضي لتطوير منشأتها العسكرية في ليبيا؛ كقاعدة براك الشاطئ والجفرة وتجديد المهبط الخاص بهما، وتزويد ثلاث قواعد جوية بأسلحة متطورة، كما عملت على تطوير قاعدة القرضابية عبر تجديد مدرجاتها وتعزيز الدفاعات المحيطة بها، لذا فإن استدارة روسيا لتعزيز وتطوير قواعدها في ليبيا يعني أن الاستراتيجية الروسية تستحضر كل السيناريوهات التي قد تشهدها المنطقة، وهو ما دفعها مسبقًا لتطوير قواعد وموانئ عسكرية جديدة في بني غازي وطبرق وسيرت^[7].

ومع ذلك هناك العديد من العقبات السياسية التي تهدد الوجود الروسي في ليبيا؛ لعل أبرزها حالة الاضطراب السياسي والتناحر الفصائلي داخل ليبيا، وهو ما أدى لافتقار موسكو إلى اتفاقيات رسمية طويلة المدى، تضمن استمرار بقائها، من جهة أخرى تعرقل الولايات المتحدة بشتى الطرق تنامي النفوذ الروسي داخل ليبيا، فسبق وحذرت واشنطن المشير خليفة حفتر من تعزيز التعاون العسكري مع موسكو، أو الموافقة على تدشين أي قواعد عسكرية روسية على الأراضي الليبية^[8]، فيما أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة اعتراضه ومقاومته لأي جهود روسية لتعزيز وجودها العسكري داخل ليبيا؛ طالما لا يوجد اتفاقات رسمية.

2. السودان: في خضم الحديث عن البدائل المطروحة أمام موسكو، نجد السودان من أبرز البدائل المتاحة، فبعد خسارة موسكو قاعدة طرطوس البحرية، يتطلب الأمر أن يحل ميناء بورتسودان محلها؛ لضمان استمرار المد اللوجيستي للفيلق الإفريقي، كما أن احتفاظ موسكو بحق استخدام ميناء بورتسودان سيضمن لها مواجهة التهديدات القادمة من البحر الأحمر والمحيط الهندي، إلى جانب حماية مصالحها الاقتصادية والحفاظ على وضعها العسكري، لذا دفعت تلك الأسباب موسكو نحو السعي لإنشاء ميناء وقاعدة بحرية على السواحل السودانية بالبحر الأحمر، وقد كانت تلك الدوافع السبب الرئيس وراء تقديم روسيا تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في أبريل (نيسان) 2024 لمواجهة الدعم السريع، في محاولة لإحياء صفقة معطلة منذ 2017، تتعلق بتأسيس قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر، لاستضافة (300) من القوات الروسية، وثلاث سفن بحرية^[9]، ومع ذلك هناك عدد من العقبات التي تعرقل المساعي الروسية، لعل أبرزها حالة عدم الاستقرار السياسي، وضبابية المشهد الميداني الذي تشهده البلاد منذ أبريل 2023، مما أدى إلى عدم وجود حكومة قوية قادرة على عقد اتفاقيات، أو تقديم ضمانات بتعزيز التعاون العسكري، من جهة أخرى تواجه الخرطوم ضغطًا أميركيًّا بعدم قبول أي اتفاق يقضي بإنشاء قاعدة روسية، فيما أفادت تقارير صحفية برفض الخرطوم عرضًا روسيًّا بإمدادهم بنظام صواريخ ( s400) المضاد للطائرات، مقابل إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر^[10].
3. مالي: تمثل الأراضي المالية بديلاً استراتيجيًّا للقاعدتين السوريتين، ومما يعزز ذلك؛ التقارب بين موسكو والمجلس العسكري خلال الآونة الأخيرة، وقد تجلت مظاهر التقارب في التعاون العسكري والأمني المبرم بين الطرفين خلال 2021، والذي أسفر عنه نشر (1000) من القوات الروسية داخل الأراضي المالية، بهدف مواجهة حركات التمرد، وتعزيز الجهود المالية لمواجهة الإرهاب، ومع ذلك هناك جملة من المعوقات التي ربما تعرقل الاعتماد على مالي كبديل استراتيجي، لعل أبرزها؛ الاعتراض الإقليمي على رأسه الجزائر لتوسيع النفوذ الروسي العسكري بزعم تهديده المباشر للأمن الجزائري، واعتبار هذا التمدد نوعًا جديدًا من الاحتلال الذي سيبدأ من مالي، ويستمر في التمدد إلى باقي دول القارة، من جهة أخرى فإن تمركز قوات الفيلق الإفريقي شمال مالي من شأنه التسبب في تعاون مؤقت بين الجماعات المسلحة المتمركزة بالشمال لمواجهتها، فعلى سبيل المثال شهد مارس (آذار) الماضي التوصل لاتفاق بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة وجبهة الأزواد، يقضي بتنسيق التعاون لمواجهة الجيش المالي والقوات الروسية، من جهة أخرى لا يمكن تجاهل أزمة الثقة التي نشبت بين المجلس العسكري تجاه موسكو في أعقاب انهيار نظام الأسد هناك.

خريطة الارتباطات العسكرية والسياسية الروسية في إفريقيا
المصدر: https://2u.pw/wfxAx6zB

رابعًا: تحركات استراتيجية متوقعة:

لا ننكر أن الموقف الروسي الغامض إزاء حليفها بشار الأسد، من شأنه التأثير على موثوقية حلفائها الأفارقة، وهو ما يثير تساؤلات عدة حول مستقبل النفوذ الروسي في إفريقيا، لا سيما مع صعوبة إيجاد موسكو قاعدة استراتيجية تحل محل القاعدتين السوريتين، نتيجة التعقيدات والتشابكات السياسية التي تشهدها دول القارة، ومع ذلك تفرض التطورات المتلاحقة على موسكو ضرورة المضي في عدة مسارات؛ للحفاظ على نفوذها داخل القارة الإفريقية، وهو ما يمكن استشرافه على النحو التالي:

1. يتوقع أن تكثف موسكو مباحثاتها مع كل من السودان وليبيا، للوصول إلى اتفاق يقضي بإنشاء قاعدة بحرية روسية، وربما تساهم التطورات الميدانية في السودان، وتحقيق الجيش تقدمًا ميدانيًّا في حدوث تقارب مع الجانب الروسي للحصول على تعزيزات عسكرية لاستمرار التقدم، واسترداد مناطق سيطرة الدعم السريع، أما على الصعيد الليبي فبالفعل هناك علاقات قوية مع المشير خليفة حفتر، وربما تقوم موسكو بتقديم مزيد من الدعم العسكري لتأكيد سيطرته على الشرق الليبي ومناطق من الجنوب، وبالفعل فقد كشف تقرير نشرته صحيفة التايمز البريطانية عن دخول سفينة برفقة فرقاطة روسية إلى ميناء طبرق، قادمة من قاعدة موسكو البحرية بمدينة طرطوس في 8 أبريل (نيسان) 2024، حيث أفرغت (6000) طن من المساعدات^[11]، وربما تشهد الفترة المقبلة تكثيفًا لحجم المساعدات العسكرية، وذلك مقابل إنشاء قاعدة روسية تضمن لها الوصول للبحر المتوسط، مما يساهم في حماية مصالحها الاقتصادية والعسكرية.
2. يتوقع أن يكون الاتجاه الأسرع لموسكو حاليًا هو دولة مالي؛ نظرًا لموقعها الجغرافي الذي يقترب من نقاط استراتيجية شمال إفريقيا، ومن ثم إمكانية الوصول إلى مياه المتوسط، من جهة أخرى تمتلك مالي امتدادًا استراتيجيًّا شرقًا جهة السودان التي تسعى موسكو لتعزيز وجودها بها؛ لتحقيق هدفها في امتلاك قاعدة بحرية في بورتسودان على البحر الأحمر، فيما تمتد مالي غربا باتجاه المحيط الأطلسي، مما يسهل على موسكو الوصول لدول القارة عبر العديد من المنافذ البحرية، ناهيك عن الدعم الكبير الذي تتلقاه من المجلس العسكري الانتقالي في مالي، إلى جانب امتلاكها ما يزيد عن (1000) عنصر من عناصر الفيلق الإفريقي بمالي، وتوقيع البلدين العديد من الاتفاقيات الأمنية، ما من شأنه شرعنة الوجود الروسي بشكل رسمي عبر إنشاء قاعدة عسكرية لها بالأراضي المالية.

واستنادًا إلى ما سبق، فإنه لا يتوقع أن تتخلى المجالس العسكرية الانتقالية، وحكومات الدول الإفريقية عن حليفها الروسي، لا سيما وأن تلك الدول تعتمد -بشكل كبير- على الفيلق الإفريقي كحليف عسكري رئيس في مواجهة التنظيمات الجهادية والجماعات المسلحة. بالتوازي يتوقع أن تكثف موسكو مساعيها لتعزيز نفوذها في إفريقيا، وتجاوز الإخفاقات التي أصابت نفوذها في سوريا، وذلك من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات الأمنية وتعزيز التعاون العسكري، مما يضمن انتشارًا واسعًا لعناصر الفيلق الإفريقي، هذا إلى جانب عمل موسكو على تطوير تكتيكاتها واستراتيجياتها المعنية بمواجهة الإرهاب، وذلك لاستعادة موثوقية شركائها الأفارقة، بما يعزز نفوذها الاستراتيجي بالقارة.

---