جاءت فعاليات “مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق” الذي عُقد في العاصمة الكويتية في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 فبراير (شباط) 2018، في ضوء اضطرابات إقليمية وتحولات مفصلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك وسط جهود خليجية تسعى لإعادة بلاد الرافدين إلى الحاضنة العربية، بعدما شهدت تنامياً غير مسبوق للنفوذ الإيراني منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. جمع المؤتمر نحو (30) مليار دولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات لإعادة إعمار المناطق المدمرة جراء “حرب التحرير” التي قادها الجيش العراقي ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، علماً بأن المسؤولين العراقيين قدروا أن التكاليف تتجاوز (88) مليار دولار، وذلك مع تواتر الأسئلة والتوجس العام من إمكان “نخر الفساد” لــ”هذه المليارات” على الرغم من الوعود العراقية والالتزام الدولي بمراقبة آليات الصرف.
اجتماع الخبراء رفيعي المستوى: الإعمار والتنمية والإنسان
شهدت فعاليات المؤتمر حضور ممثلين عن (76) دولة من شخصيات رسمية ووفود إعلامية ومنظمات دولية وإقليمية وصناديق تنموية. وافتتح اليوم الأول (12 فبراير/ شباط) بـــ”اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج جمهورية العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية” سبقه في 11 فبراير (شباط) مؤتمر صحافي برعاية معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. غطت جلسات اليوم الأول إعادة إعمار العراق من جوانب عدة تمويلية واجتماعية وإنسانية، وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة لعبدالوهاب البدر، مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تلاها كلمة لمهدي العلاق، أمين عام مجلس الوزراء العراقي، وبعدها عرض فيلم وثائقي عن الدمار في نينوى ومن ثم كلمة لمصطفى الهيتي، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، وختام جلسة الافتتاح كان مع عبداللطيف الحمد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وزعت الجلسات على النحو الآتي: “البرنامج الإصلاحي لحكومة جمهورية العراق”، “خطط التعافي وإعادة الإعمار والاحتياجات التمويلية”، “منصة التعافي وإعادة الإعمار والتعايش السلمي”، “تقدير الخسائر والاحتياجات”، “البعد الاجتماعي لإعادة الإعمار”، “البعد الإنساني لإعادة الإعمار”، “الحوكمة والمحاسبة”، “التعافي والتعايش السلمي”، “دور مؤسسات التنمية الدولية في إعادة الإعمار”، “دور العون العربي في إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق، “آلية الائتمان الألمانية لدعم عودة نازحي الداخل في العراق”، “دور الوكالة اليابانية للتنمية الدولية في دعم عمليات إعادة الإعمار في العراق والمناطق المحررة”، “مشاريع البنك الإسلامي للتنمية في المناطق المحررة في العراق”.
وقال عبدالوهاب البدر في كلمته الافتتاحية: “لقد تعرض العراق لهجمة شرسة أدت إلى نزوح أكثر من خمسة ملايين عراقي خارج منازلهم، كما أدت إلى خسائر فادحة مست كافة قطاعات الحياة في العراق، ابتداءً من تدمير منشآت البنية التحتية مثل منشآت ومرافق النقل والكهرباء ومياه الشرب، مروراً بتخريب المنشآت الإنتاجية وتعثر الدورات الزراعية، وتعطيل منظومة العمل المصرفي، وانتهاءً بتدهور الخدمات الاجتماعية من تعليم وخدمات صحية ومنظومات الضمان الاجتماعي”. وشدد البدر على أن “إقامة العراق من عثراته وإعادة بناء ما هدمه الإرهاب من أواصر المجتمع ونزع أسباب النزاع، وإزالة أسباب الخلاف يتطلب منا جميعاً التخطيط الجيد والمتقن لعملية إعادة الإعمار بقيادة العراق”.
ولفت الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق: إن مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يقوم على ثلاث ركائز أساسية: إعادة الإعمار ودعم عمليات الاستقرار والتعايش السلمي وتشجيع الاستثمار والدخول في الفرص الاستثمارية المتاحة. مشيراً إلى أن العراق قدم وثيقة استراتيجية متكاملة تشمل دراسة ميدانية تتضمن الأضرار التي حدثت نتيجة الحرب على الإرهاب، والاحتياجات الحقيقية لإعادة الإعمار ما بعد الحرب. ومؤكداً أن هذا المؤتمر يمثل تعبيراً عن التضامن مع العراق في مرحلة التعافي من الحرب بعد التدمير الكبير.
وأكد عبداللطيف الحمد أن “الأوضاع المأساوية التي مر بها العراق وعانى منها كثيراً الشعب العراقي على مدى سنين عديدة، وما خلفته من دمار للبنية الأساسية، تجاوزت قدرات الشعب العراقي الصامد على إعادة البناء والتعمير، على الرغم مما يتمتع به من قدرات بشرية وإمكانات مادية، الأمر الذي يتطلب منا جميعاً التعاون والتضامن مع العراق في تقديم الدعم والمؤازرة من المجتمع الدولي” وأعرب الحمد عن أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي: “يعرب عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب في إطار البرامج والأولويات المحددة، وبما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة حسب قواعده، وبالمشاركة والتنسيق مع المؤسسات والهيئات التنموية العربية والدولية”.
وفي ورقة أعدتها وزارة التخطيط العراقية حملت عنوان: “وثيقة الإطار العام والإجراءات التنفيذية لإعادة الإعمار والتنمية”، تمّ توضيح “المنهجية المعتمدة في إعداد خطة إعادة الإعمار والتنمية” حيث اعتمدت لسياق التقويم بالنتائج: 1- حصر الأضرار والخسائر، 2- تقويم الاحتياجات، 3- تقدير متطلبات أو احتياجات الموارد المادية، 4- وضع خطط وبرامج ومشاريع لمديات زمنية مختلفة، 5- وضع أطر مؤسسية للتنفيذ متمثلة بصورة رئيسة حول (الإدارة، التمويل، المراقبة). عند إجراء عملية حصر الأضرار تناولت الوثيقة مستويين رئيسين من الآثار الناجمة عن الأزمة وهما: الضرر الكلي، والضرر الجزئي. وبخصوص ركائز خطة الإنعاش والتنمية –أشارت الوثيقة- واستناداً إلى نتائج تقويم (حصر الأضرار) اقترحت الحكومة العراقية خطة للإنعاش والتنمية تعالج احتياجات الإنعاش وأولوياته الرئيسة بطريقة مدروسة ومحددة الأولويات، ومتسلسلة على المدى القصير والمتوسط الأجل وطويل الأجل، وفقاً لخمس ركائز رئيسة للإنعاش هي: الحوكمة، المصالحة الوطنية وبناء السلام، التنمية الاجتماعية والبشرية، البنى التحتية، والتنمية الاقتصادية.
وفي الجلسة الثانية تحت عنوان: “تقدير الخسائر والاحتياجات”، تحدث خلالها مدير عام وزارة التخطيط العراقية قصي عبدالفتاح، ومسؤول إدارة مخاطر الكوارث بمجموعة البنك الدولي راجا ريحان أرشد، ورئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق مصطفى الهيتي.
عرض الهيتي لمهام الصندوق وفقاً للمهام الآتية: التنسيق مع الجهات المعنية لوضع أولويات المشاريع، السعي إلى جلب المنح والهبات والمساعدات والقروض، القيام بإجراءات التعاقد ومتابعة تنفيذ المشاريع، متابعة تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الممولة من المنح والقروض، تقديم الخطط اللازمة لإعادة الإعمار ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة، تنظيم ورعاية المؤتمرات والمعارض، وذلك سعياً لجلب المنح والهبات والمساعدات.
وفي الجلسة الثالثة تحت عنوان: “البعد الاجتماعى لإعادة الإعمار” التي ترأسها وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان العراق علي سندي، تحدثت خلالها ماجدة سلمان محمد (استشاري التواصل في صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة)، وأحد مواطني محافظة نينوى صقر آل زكريا، وممثل الجمعية العراقية للتنمية إياد صالح، وقد عُرِضَ فيلمان وثائقيان عن بناء الثقة في المجتمع والاحتياجات النفسية والاجتماعية.
وأشارت ماجدة سلمان محمد في ورقتها المعنونة: “التأهيل المجتمعي في المناطق المحررة” إلى الأهداف الأربعة التي يضعها الصندوق وهي: وضع استراتيجية تواصل لبناء الثقة بين المؤسسات الحكومية والمستفيدين من المشاريع، رسم خريطة المستفيدين المباشرين من مشاريع قرض التنمية الطارئ، ضمان المراقبة الدقيقة للأداء وتوفير التحديثات لإدارة الصندوق حول فهم الجمهور وتصوراته المتعلقة بتنفيذ المشاريع، وخلق مجتمع تشاركي من خلال تفعيل آليات الإشراك للمساهمة في إعادة الإعمار والحفاظ على الممتلكات العامة. أما طرق تحقيق الأهداف فمن خلال: الاجتماعات، ورش التدريب، الحملات التطوعية، والأنشطة المجتمعية.
وشددت ماري هيلين لوازون (مدير إدارة البحر المتوسط والشرق الأوسط في الوكالة الفرنسية للتنمية) خلال الجلسة الرابعة على البعد الإنساني لإعادة الإعمار، مشيرة إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية ترى أن بناء الأمن والسلام في العراق “لا بد أن يكون جزءاً من استراتيجيتنا… وعلينا أن نكيف مقاربتنا للعمل بشكل أفضل في المناطق التي تخرج من النزاعات، وذلك من خلال إعادة بناء النسيج المجتمعي الذي تضرر بفعل العنف” استناداً إلى المبادئ الآتية: عدم إلحاق الضرر، بناء القدرات، والعلاقات الإنسانية والتنموية”.
وترأس الجلسة الرابعة مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب بدر، وتحدث خلالها مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، عن دور العون العربي في إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق، والمبعوث الخاص لمنع الأزمات والاستقرار بوزارة الخارجية الفيدرالية الألمانية إيكهارد بروز، ومدير إقليم الشرق الأوسط ببنك التعمير والإنشاء الألماني شتيفان زييب، عن آلية الائتمان الألمانية لدعم عودة نازحي الداخل في العراق. كما تحدث مدير مكتب العراق بالوكالة اليابانية للتنمية الدولية يوهوهايا كاوا عن دور الوكالة في دعم عمليات إعادة الإعمار في العراق والمناطق المحررة، واختتمت الجلسة بكلمة مدير عام برامج الدول بالبنك الإسلامي للتنمية وليد عبدالوهاب متحدثاً عن رؤية مجموعة البنك فيما يتعلق بإعادة الإعمار في العراق.
وإلى جانب “اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج جمهورية العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية” شهد اليوم نفسه اجتماعاً حول “جدول أعمال مؤتمر المنظمات غير الحكومية لدعم الوضع الإنساني في العراق من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية” وقد تضمن ثلاث جلسات: الأولى: مستجدات الوضع الإنساني وجهود الاستجابة الإنسانية في العراق، والثانية: “إعلان التعهدات لدعم الوضع الإنساني في العراق، والثالثة: دور المجتمع المدني.
“استثمر في العراق”
وتحت عنوان “استثمر في العراق” انطلقت فعالية اليوم الثاني من مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة، وقد توزعت الجلسات على النحو الآتي: الجلسة الافتتاحية: البيئة المواتية لمشاركة القطاع الخاص في إعادة الإعمار، الجلسات الجانبية: قطاعات الاستثمار الرئيسة في العراق، تمويل إعادة الإعمار، أشكال التمويل والضمانات، ودعم المستثمرين في العراق.
المبادئ التوجيهية للتحالف الدولي لهزيمة داعش
تخلل يوم 13 فبراير (شباط) الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، افتتحه معالي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح (وزير الخارجية لدولة الكويت) وتلاه كلمة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وقد بحث الاجتماع آخر تطورات أنشطة التحالف وناقش الوضع في العراق وسوريا، وتركز الاجتماع على تأمين النجاح في تحرير العراق وسوريا من سيطرة داعش، وناقش الوزراء كيف يمكن للتحالف أن يساعد في الحماية من عودة ظهور هذا التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا، وتعزيز الاستقرار وإعادة التأهيل والإدماج.
وفي ختام الاجتماع صدر “بيان مشترك بشأن المبادئ التوجيهية من التحالف الدولي لهزيمة داعش” جاء فيه: “نحن، وزراء خارجية ومسؤولو التحالف الدولي، قد اجتمعنا في مدينة الكويت متحدين في عزمنا على هزيمة داعش من خلال جهود مركزة ومستدامة ومتعددة. ونحن نعرف عدونا ألا وهو تنظيم داعش الخبيث في جوهره والمتباهي بقسوته، والمنتهك المنهجي للقانون الدولي، والمرتكب النظامي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. على الرغم من ذلك، وبعد مضي ثلاث سنوات ونصف من هذا الجهد، نرى داعش بحالة متدهورة لا يمكن إنكارها، حيث فقد قبضته على الأراضي في العراق، وتبقت بضعة أجزاء من الأراضي تحت سيطرته في سوريا. وتخضع قيادته ووجوده على الإنترنت وشبكاته العالمية تحت الضغط. إلا أن عملنا لم ينتهِ بعد، حيث ما زال تنظيم داعش يشكل تهديدا خطيرا على استقرار المنطقة وأمننا المشترك وأمن أوطاننا. إن الهزيمة الدائمة ستتحقق عندما لا يتبقى لداعش ملاذات آمنة ينطلق للعمل منها، وعندما يفقد القدرة على إيصال أيديولوجيته المبنية على الكراهية دوليا. وإدراكا منا جميعا بأننا نقف جميعا أمام نقطة تحول، فيجب علينا أن نبقي انتباهنا على العراق وسوريا من أجل صيانة مكاسبنا المهمة، بينما نكيف في الوقت نفسه تمركزنا لكبح مطامع داعش، فإننا نقدم هذه المبادئ التوجيهية التي تمثل رؤيتنا لمستقبل هذا التحالف”.
وحدد البيان الركائز الأساسية التي ينطلق منها التحالف، “أولها: إننا نرى بأن هذا التحالف كآلية حشد وتنسيق يراعي نظاماً إيكولوجياً دبلوماسياً وعسكرياً ومناهضاً للإرهاب، وذلك وفقا لمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ثانياً: نحن ندرك أن الدول تتحمل المسؤولية الأولية للدفاع عن أوطانها ضد داعش، ولذلك ينبغي على تحالفنا أن يعمل بجانب ومع ومن خلال شركائنا. ثالثاً: عضوية هذا التحالف هي عضوية طوعية، كما هو الحال بالنسبة لمساهمات كل منا في هذا الجهد. رابعاً وأخيرا: نحن نتفق على أنه لا يوجد هناك نهج واحد محدد لهزيمة داعش، فكل نهج مصمم من أجل معالجة الطبيعة الفريدة للتهديد في منطقة أو إقليم ما، والأهم هو أن معظم المنهجيات ضد داعش عالميا لن تعكس جهودنا في العراق وسوريا، حيث كان التصرف العسكري بقيادة التحالف مركزيا. وعليه، نتفق على أن هناك فائدة عظيمة من إدامة التعاون ووحدة الهدف في التحالف ضد داعش، والتهديدات المتعلقة بهذا التنظيم على مقياس عالمي”.
وأشار البيان إلى فرق العمل التابعة والمنبثقة عن التحالف، والتي تضم: “مجموعة العمل الخاصة بمكافحة تمويل داعش (CIFG) تركز على تحديد وتعطيل مصادر عائدات تنظيم داعش وقدرته على نقل الأموال لشن حملته الإرهابية والوصول للأنظمة المالية الإقليمية والدولية. وبما أن داعش يتكيف ردا على خسارته للأرض في العراق وسوريا، فإن مجموعة العمل هذه سوف تتكيف مع ذلك، من خلال الاستفادة من تعاونها مع المنظمات متعددة الأطراف متشابهة الفكر، وتشجيع الأعضاء على اتخاذ إجراءات ملموسة أكثر ضد تمويل داعش.
أما فيما يخص مجموعة العمل الخاصة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (FTF WG) فهي تركز على دعم وتشجيع مشاركة المعلومات الوقائية والمتعلقة بمكافحة الإرهاب، من خلال قنوات ثنائية وجماعية مناسبة لإنفاذ القانون (مثل الإنتربول) وإعادة التأهيل والإدماج، وإجراءات خاصة بإنفاذ القانون والعدالة القانونية/ الجنائية للتخفيف من تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب (منها عودة ونقل وظهور المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأسرهم). وسوف تستمر هذه المجموعة في أن تخدم كمنصة لنهج دولي يشمل كامل الحكومة، مع تعزيز التعاون وبناء القدرة ضمن وعبر التخصصات والبحث عن اتصالات وثيقة، والتكامل مع المؤسسات الدولية لمكافحة الإرهاب ذات الصلة مثل المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب إن أمكن”.
مؤتمر إعادة الإعمار يخرج بـــ(30) مليار دولار
واختتم اليوم الثالث لفعاليات المؤتمر بالاجتماع الوزاري الذي افتتح بكلمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بحضور رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم الذين ألقوا مجموعة من البيانات.
وشدد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته على أهمية التصدي للإرهاب وبناء العراق قائلاً: “إننا في الوقت الذي نؤكد فيه أن مخرجات مؤتمرنا هذا ستسهم وبشكل فاعل في إعمار وبناء العراق، وأن مؤشرات إيجابية تؤكد نجاحاً تحقق لهذا المؤتمر، وهو ما يدعونا للتفاؤل بمستقبل أمن واستقرار العراق الذي يعد جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت والمنطقة، كما أن هذا النجاح يدعونا إلى الثقة بأنه سيقود وبنجاح الأشقاء في العراق في المرحلة القادمة، والتي ستشهد انتخابات شاملة لتتواصل العملية السياسية بمشاركة كافة أطياف الشعب العراقي، في سعي يهدف لتضافر الجهود لتحقيق وحدة العراق وسلامته، وتحقيق آمال وتطلعات أبنائه في مجتمع متماسك ومتصالح ينعم بحياة طبيعية آمنة ومزدهرة.
وفي إطار استمرار مواجهتنا وحشدنا لجهود المجتمع الدولي في التصدي للإرهاب، فقد اجتمع في اليوم الثاني وزراء خارجية دول التحالف في مواجهة ما يسمى بتنظيم داعش، وهو الاجتماع الذي يأتي ضمن سلسلة اجتماعاتهم لتنسيق مواقفهم وإعداد خططهم للمواجهة الطويلة والشاقة للقضاء على الإرهاب، كما أن هذا الاجتماع يعد رسالة قوية من دول التحالف والمجتمع الدولي، للتعبير عن مدى الإصرار واستمرار المواجهة لهزيمة الإرهاب”.
واستعرض الوفد العراقي المشارك في فعاليات المؤتمر أجندة تعلقت بثلاثة محاور أساسية هي: إعادة الإعمار وتنمية الاستثمار ودعم الاستقرار في البلاد، وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف أطياف المجتمع العراقي، وتحقيق المصالحة الوطنية. وقد بحثت فعاليات المؤتمر الأضرار التي تم إحصاؤها جراء الحرب والاحتياجات اللازمة لمعالجتها، إضافة إلى مشاريع دعم الاستقرار والمصالحة والتعايش السلمي والإجراءات الخاصة بتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في نحو (212) مشروعاً في جميع قطاعات الاقتصاد العراقي منها مشاريع في كردستان (وكالة الأنباء الكويتية، كونا، 14/2/2018).
وفي الوقت الذي قدر المسؤولون العراقيون تكاليف إعادة الإعمار بـــ(88) مليار دولار، خرج مؤتمر الكويت الدولي بــ(30) ملياراً. وخصصت دولة الكويت مليار دولار على هيئة قروض، وفق آليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومليار دولار للاستثمار في الفرص الاستثمارية في العراق، فضلاً عن مساهمة الجمعيات الخيرية الكويتية المعلنة سابقاً. فيما أعلنت فيديريكا موغيريني في الاجتماع استثمار الاتحاد الأوروبي بمبلغ (400) مليون دولار، على هيئة مساعدات إنسانية لتثبيت الاستقرار في العراق. وفي ما يأتي جدول المانحين:
مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق
تعهدات
| الدولة | تعهدات |
| الكويت | (1) مليار دولار كقروض و(1) مليار دولار للاستثمار |
| تركيا | (5) مليارات دولار |
| الولايات المتحدة الأمريكية | (3) مليارات دولار |
| المملكة العربية السعودية | (1.5) مليار دولار |
| دولة قطر | (1) مليار دولار |
| بريطانيا | (1) مليار دولار على مدى السنوات الـــ(10) المقبلة |
| ألمانيا | (617) مليون دولار |
| الإمارات العربية المتحدة | (500) مليون دولار |
| البنك الإسلامي للتنمية | (500) مليون دولار |
| الاتحاد الأوروبي | (400) مليون دولار |
| فنلندا | (10) ملايين دولار |
| ماليزيا | (100,000) دولار |
| التعهدات الكاملة= (30) مليار دولار
هذا المبلغ نتج عن مشاركة (76) دولة ومنظمة إقليمية ودولية و(51) من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و(107) منظمات محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و(1850) جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص. |
|
قدم المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق دعماً عربياً وإقليمياً ودولياً وأممياً للعراق الذي شكل خط التصدي الأبرز للإرهاب، فدفعت مدنه لا سيما مدينة الموصل الثمن الأكبر إنسانياً وحضارياً ومادياً. ومع أهمية النهوض ببناء ما تهدم في العمران، من الأهم ترميم النسيج المجتمعي في الأماكن التي شهدت النزاعات، خصوصاً على مستوى الشرائح الإثنية والأقليات لاستعادة الثقة بين الجماعات والأفراد، هذا إلى جانب الحق في الإنصاف وجبر الضرر والتعويض على الضحايا؛ فعلى الدولة العراقية والجهات الرسمية المعنية الإلتزام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة الأضرار الإنسانية وأثارها بعيدة المدى، وقبل كل شيء إحالة مرتكبي الأعمال الإرهابية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي على القضاء من أجل تحقيق العدالة.
