“داعش موزمبيق”.. أي مصير ستؤول إليه الأوضاع بعد سيطرته على مناطق كاملة في الشمال؟

* أعدته: نهال أحمد السيد/ باحثة ماجستير لدى كلية الدراسات الإفريقية العليا – جامعة القاهرة

يشهد إقليم “كابو ديلغادو” الواقع شمال دولة موزمبيق تصاعدًا للهجمات الإرهابية، والانتشار المسلح، برزت أقسى ملامحه فيما حدث يوم 24 مارس (آذار) 2021، حين استهدف هجوم إرهابي قرية “بالما” الغنية بالغاز والواقعة شمال الإقليم، وأعلن تنظيم “داعش” يوم 29 مارس (آذار) الماضي، استيلاءه بالكامل على القرية، ليسفر الهجوم عن مقتل وإصابة المئات وفرار الآلاف هربًا من الوضع الأمني المتدهور، الذي برزت صوره في عمليات القتل والذبح للمدنيين، بل وقيام مسلحين باختطاف سيدات تم تزويج بعضهن قسرًا للمتطرفين، بينما أجبر الباقون على العمل ضمن شبكات دعارة تدر أموالًا للتنظيم خارج البلاد.

فالتطورات السابقة تعكس نقلة نوعية في أنشطة التنظيم “الإرهابي” المتمركز شمال موزمبيق، تنذر بإمكانية بتحول “داعش” إلى حزام جهادي جديد موازٍ للتنظيمات الجهادية في منطقة الساحل والصحراء؛ وهو ما من شأنه تأطير مرحلة جديدة من التهديدات الأمنية المؤثرة على الأمن الإقليمي للقارة والمصالح الاقتصادية المتشابكة في تلك المنطقة، لا سيما في ظل تراجع قدرات المواجهة على الأصعدة المحلية والإقليمية.

أولًا: نواة ظهور التنظيم ومحفزات تناميه شمال موزمبيق

لم يكن “تنظيم الشباب” سوى مجموعة محلية تتألف من بضعة أفراد ساخطة على الحزم الأمني، والأوضاع الاقتصادية الهشة للإقليم في مقاطعة كابو ديلجادو^[1]، لتتحول مظاهراتهم الساخطة إلى هجمات على مراكز شرطية أسفرت عن مقتل (18) شرطيًّا بالسواطير عام 2017.

ونتيجةً للأوضاع المُزرية التي عانى منها الإقليم، مع استمرار تجاوزات الشرطة المحلية، وفشل المسؤولين في التعامل مع هذه البؤرة الملتهبة، نجحت المجموعة الصغيرة في استقطاب المئات إلى صفوفها، لتتحول إلى جماعة أطلقت على نفسها “أنصار السنة”، مدعية أن لها منهجًا محافظًا، وفكرًا متدينًا، وبالفعل تمكنوا من نشر الفكر الراديكالي الخاص بهم^[2].

في المقابل، قوبلت الملاحقة الأمنية لأفراد الجماعة برفض شعبي، وهو ما منح المتمردين غطاءً لتوسع أنشطتهم وتحول جماعتهم لذراع مسلحة تابعة لتنظيم “داعش”، وبدلًا من تدخل الحكومة السريع لاحتواء الأزمة بإيجاد حلول اجتماعية وسياسية، قامت باستدعاء مرتزقة لمواجهة العناصر المتمردة؛ لتصبح الحكومة الموزمبيقية شريكًا غير مباشر في خلق هذا التنظيم الإرهابي^[3].

وفي يونيو (حزيران) 2018 أعلنت الجماعة انضمامها لتنظيم “داعش” وقررت في 2020 تغيير اسمها “لحركة الشباب”، وعملت على توطيد أواصرها بعدد من التنظيمات الأخرى داخل القارة مثل “حركة الشباب الصومالية”. ووفقًا لموقع الصراع المسلح (ACLED) بلغت الهجمات الإرهابية لـ”حركة الشباب شمال موزمبيق”، خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2017 وحتى أبريل (نيسان) 2021، (856) عملية أسفرت عن مقتل (2.780)، بينما وصلت الوفيات الناجمة عن استهداف المدنيين نحو (1.378)^[4].

وبناءً على ما سبق يمكن بلورة محفزات ظهور التنظيم في عدة نقاط؛ أهمها:

التهميش وتراجع الأوضاع المعيشية:

لا يمكن تجاهل الأوضاع المعيشية المتدنية التي هيأت الفرصة، وجعلت من شمال موزمبيق بيئة خصبة لتنامي التنظيم، وتمكنه من استقطاب المئات لصفوفه، فالإقليم يعاني حالة من التهميش والتجاهل الحكومي على كافة الأصعدة، وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى (25.4%)^[5]؛ وذلك نتيجة لاعتماد الحكومة الموزمبيقية على عمالة وافدة من زيمبابوي للعمل في أعمال التنقيب عن الغاز والنفط، وبالرغم من ارتفاع الناتج المحلي في موزمبيق على مدار الـ(15) عاماً الماضية بنسبة (6%) سنويًا، بفضل استثمارات الغاز وصادرات الكهرباء المائية والموارد الطبيعية، فإن المواطن لم يشعر بتحسن، بل كانت هناك زيادة مطردة في معدلات الفقر وصلت إلى (63.7%) عام 2020، في حين وصل الدين الإجمالي الحكومي في العام ذاته إلى (121.3%)^[6].

فعلى سبيل المثال، وافق بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي على منح قرض بقيمة (4.7) مليارات دولار، ومع ذلك كانت استفادة الجانب الأمريكي (7) أضعاف الموزمبيقي، فبفضل القرض تم دعم (16700) وظيفة في أمريكا مقابل (2500) وظيفة في موزمبيق، حتى إن وظائف موزمبيق لم يشغلها مواطنوا الدولة، بل كان هناك عمالة وافدة من دول الجوار شغلت جُل هذه الفرص^[7].

ومن ناحية أخرى يعاني إقليم الشمال من نسبة أمية مرتفعة، حيث يسجل الإقليم أعلى نسبة أمية في الدولة، تصل إلى (60%) بالمرحلة الابتدائية، و(35%) بالمرحلة الثانوية، فيما تصل إلى (0.3%) في المرحلة بعد الثانوي، بينما تصل نسبة العاطلين عن العمل إلى (88%)^[8].

الأداة الأمنية الحازمة:

تتعمد القوات الأمنية ممارسة الحزم ضد أي محاولات للتعبير عن الرأي؛ ما تسبب في ازدياد الكره والإحباط من المواطنين للنظام، وهو ما حدث في أبريل (نيسان) 2017 حينما خرجت تظاهرات غاضبة على قمع القوات الشرطية للمدنيين، لتتحول تلك التظاهرة إلى مواجهات دامية أسفرت عن قتلى وجرحى، وكانت بمثابة نواة لظهور “حركة الشباب”^[9].

إشكالية الاندماج الوطني:

تعتبر التعددية الإثنية والتناحرات القبلية إحدى سمات الدول الأفريقية، وبالإسقاط على موزمبيق نجد أن غالبية المنتمين لـ”حركة الشباب” ينتمون إلى قبيلة “كيمواني” التي يرتكز عملهم على الصيد والحياة الساحلية، لتصطدم تلك القبيلة بقبيلة “ماكوندي” التي فرضت سيطرتها على الإقليم نتيجة دعمها حكوميًّا، فأصبحت مهيمنة على موارد الإقليم، مما تسبب في ازدياد معدلات الفقر لكيمواني، التي تعززت أكثر مع الاستثمارات في قطاع الغاز بالإقليم، وهو ما يتصادم مع طبيعة العمل التي اعتادت “كيمواني” عليها.

مما سبق نجد أن أزمات الحكم المنعكسة في فشل القيادة بدمج مكونات المجتمع، إلى جانب المشكلات المتعلقة بقضايا الفساد واستشراء الرشاوى، وتغليب المصالح الشخصية على الوطنية، كل ذلك هيأ المناخ لتنامي التيارات الراديكالية، وتصعيد أنشطتها ضد الدولة الطبيعية، بل وإتاحة الفرصة لاستغلال الشعور بالمظلومية السائد بين القبائل المهمشة واستقطابهم لصفوف المتطرفين.

ثانيا: مخاطر تمدد الجماعات الإرهابية شمال موزمبيق

يعتبر إقليم “كابو ديلجادو” من أهم أقاليم المنطقة الشمالية؛ نظرًا لموقعه الجغرافي المُطل على المحيط الهندي، وتضاعفت أهميته بعد اكتشاف (5000) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، تحديدًا في حوض “روفوما” بالقرب من الساحل الشمالي، وتعد تلك الكمية أكبر احتياطي للغاز الطبيعي المُسَال في القارة الأفريقية. في حين تأتي موزمبيق في المرتبة التاسعة عالميًّا، لتشكل أرباح صادرات الغاز وفقًا لتقديرات الحكومة حوالي (60) مليار دولار، كما وضعت الحكومة خطة لبدء استخراج الغاز بحلول عام 2023، لكن يبدو أن تلك الخطط ستشهد تأجيلًا غير معلوم المدى نتيجةً للتوترات الأمنية^[10].

فالأهمية الاستراتيجية للإقليم جعلت منه مطمعًا للتنظيمات “الجهادية” التي تسعى للاستيلاء عليه، لا سيما أن السيطرة عليه تمكنهم من التحكم في بعض الطرق المؤدية للمحيط الهندي، ومن ثم إمكانية استلام الدعم اللوجيستي من الخارج، وتعظيم مواردهم المالية، مما يؤدي إلى توسيع وجودهم واستقطاب الآلاف لصفوفهم.

ففي أغسطس (آب) 2020 تمكن تنظيم “داعش” من الاستيلاء على ميناء “موكيمبوا دا برايا” الرئيس، والواقع على بعد (80) كيلومترًا من جزيرة “أفونجي”، حيث تضم تلك المنطقة مشروعًا لتسييل الغاز الطبيعي، في حين يعتبر الميناء المعبر الرئيس للمشروع. وعلى الرغم من تمكن القوات الأمنية فيما بعد من إعادة السيطرة على الميناء، فإن التنظيم تمكن من تدمير البنى التحتية الخاصة به، وإغراق عدد من السفن بقذائف صاروخية؛ ما يثير تساؤلاً حول القدرات التسليحية لهذا التنظيم^[11].

وبناءً على ما سبق، سنتناول في هذا المحور أبرز المخاطر الناجمة في حال تمكن تنظيم داعش من فرض سيطرته على الإقليم.

التأثير على الاستثمارات الأجنبية:

يؤدي ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية إلى تراجع ثقة الحكومات الغربية في قدرات حكومة موزمبيق على تأمين المشاريع الاستثمارية الأجنبية، خصوصًا في ظل الاستهداف المتصاعد للشركات الأجنبية، وموظفيها العاملين في مجالات الغاز والنفط، فقد أسفر هجوم “داعش” الأخير على قرية “بالما” عن توجه شركة “توتال” الفرنسية نحو سحب موظفيها؛ منعًا لتعرضهم إلى عمليات قتل أو اختطاف من قبل التنظيمات الإرهابية، كما حدث في نيجيريا ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعدما اختطف التنظيم موظفين يعملان لدى منظمتين دوليتين في ولاية بورنو الشمالية، فداعش يتبنى منذ فترة نهج الاختطاف للحصول على فدى مالية، وذلك كمصدر آخر من مصادر تعزيز الموارد المالية للتنظيم^[12].

تدهور الأوضاع الاقتصادية:

تبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط داخل موزمبيق قرابة (60) مليار دولار تتنوع بين صينية، إيطالية، فرنسية، وأمريكية، حيث تعتمد عليهم الدولة في تلبية احتياجات مواطنيها. وبانسحاب تلك الاستثمارات، تصبح موزمبيق في مأزق اقتصادي كبير، حيث تتراجع قدرتها على الاستجابة للمتطلبات الاجتماعية والمعيشية لمواطنيها، وهو الأمر الذي سينبني عليه عواقب غاية في الخطورة فيما يتعلق برد الفعل المجتمعي إزاء ذلك، حيث سيفقد المواطنون ثقتهم في الحكومة. وفي ظل الفقر والجهل المنتشرين لا سيما في الإقليم الشمالي، يصبح هؤلاء المواطنون صيدًا سهلًا للتنظيمات الإرهابية فيما يتعلق باستقطابهم لصفوفها.

إنهاك القوات الأمنية في المواجهة:

سبق وأشرنا إلى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية لا بد وأن يصحبه تدهور أمني، خاصة مع ازدياد معدلات سخط المواطنين على الدولة، بالتوازي مع تصاعد النشاطات الإرهابية في الشمال، واستقطاب مزيد من المواطنين لصفوف المتطرفين، حينذاك تصبح القوات الأمنية في مأزق المواجهة على أكثر من ضفة، سواء على صعيد احتواء الغضب الشعبي أو على صعيد المواجهة الأمنية للتنظيمات الإرهابية؛ وهو الأمر الذي سينتهي بفشل القوات الأمنية في القيام بكلتا المهمتين^[13].

استنزاف موارد الدولة:

يؤدي ضعف وهشاشة القوات الأمنية إلى عدم قدرتها على فرض سيطرتها على المنشآت ومصادر الموارد الطبيعية، لتجد التنظيمات الإرهابية في ظل هذا الوضع الأمني الهش، فرصة سانحة لفرض سيطرتها على تلك الموارد واستنزافها، فتنظيم “داعش” يسعى دائمًا نحو إيجاد مصادر لتعظيم إمكانياته المادية بكافة السبل، وذلك بوضع يده على أكبر كم من مصادر الغاز والنفط والذهب واليورانيوم، إلى جانب استغلاله الوضع الجغرافي المميز للإقليم الشمالي، وسيطرته على المعابر المؤدية للمحيط الهندي، كي تساعده في تهريب الثروات التي تم الاستيلاء عليها، واستقبال الدعم من الخارج ليُعزز بذلك وضعه المالي، وقدرته على شراء الأسلحة، وتجنيد المزيد من المقاتلين ضمن صفوفه، مستغلًا معدلات الفقر والبطالة المرتفعة.

ومن ناحية أخرى، يسعى التنظيم لإعادة إحياء القرصنة في الساحل الشرقي، مستغلًا نجاحه في السيطرة على قرية “بالما”، والعمل على تحويلها إلى بؤرة جديدة لانطلاق عمليات القرصنة البحرية التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا كمصدر مالي رئيس للتنظيم، ولا نستبعد حدوث هذا السيناريو؛ فالتنظيم بدأ بالفعل في الاستيلاء على زوارق واستخدمها في عمليات إرهابية شنها ضد جزر ساحلية، كما حدث العام الماضي في قرية “ماكيمبو دا برايا” الساحلية بعدما تعرضت لهجوم برمائي من الجماعات الإرهابية وتم فرض سيطرتهم عليها^[14].

تدهور الوضع الإنساني:

 أسفرت الأوضاع الأمنية المتردية في موزمبيق منذ عام 2017 عن نزوح ولجوء أكثر من (700) ألف مواطن ومقتل (2600)، والذي من شأنه تهديد الأمن الإقليمي لدول الجوار في حال عدم السيطرة على الأزمة، وسيشكل اللجوء ضغطًا اجتماعيًّا ومعيشيًّا على مواطني الدول في حال استمراره، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على علاقة مواطني الدول بقادتهم، خاصة مع اشتراك موزمبيق في الحدود مع كل من: ملاوي، وجنوب أفريقيا، ومملكة إسواتيني، وزامبيا، وزيمبابوي، وتنزانيا^[15].

التأثير على مصالح دول الإقليم داخل موزمبيق:

حيث تعرضت عدد من الشركات الأفريقية المستثمرة في موزمبيق لخسائر فادحة نتيجة الوضع الأمني المتدهور، فنجد مثلًا شركة “ساسول” للطاقة والكيماويات، وهي شركة جنوب أفريقية تمتلك استثمارات كبيرة في مشروعات التنقيب عن الغاز، قد أعلنت عن خسائر كبيرة في صفوفها نتيجة الأوضاع الأمنية المتردية شمال موزمبيق. وعلى الصعيد الآخر تعتمد زيمبابوي على استيراد الكهرباء والغذاء من موزمبيق، بينما تسببت الأوضاع الأمنية المتردية في تراجع تلك الواردات، ما من شأنه إثارة السخط الشعبي ضد حكومة زيمبابوي^[16].

تقوية التوجه الراديكالي:

بعدما مُني تنظيم “داعش” بهزائم متلاحقة في سوريا والعراق، وجد التنظيم في القارة الأفريقية بيئة خصبة لإعادة هيكلة بنيته، وترتيب أوراقه من جديد. ولعل الهجمة الأخيرة التي قام بها وسيطرته على قرية “بالما” مارس (آذار) الماضي، إلى جانب استمراره في استقطاب المزيد من العناصر لصفوفه، كل ذلك يصبح بمثابة دفعة قوية لباقي أفرع التنظيم في ربوع القارة، كالتنظيم الموالي لـ”داعش” في الكونغو الديمقراطية لتغيير نهجه، وإعادة هيكلة بنيته اقتضاءً بما فعله فرع التنظيم في موزمبيق، لنقف بذلك أمام توجه متطرف ساعٍ لتجديد المشروع الإرهابي.

ثالثا: جهود مكافحة تصاعد التنظيم الإرهابي

أفرز تصاعد نشاطات تنظيم “داعش” شمال موزمبيق، أزمات متعددة المستويات، أثرت بشكل كبير على الأمن الداخلي للدولة، وكذلك الأمن الإقليمي للقارة، واتسعت التأثيرات السلبية لتمتد إلى الدول الكبرى ذات الاستثمارات الضخمة داخل موزمبيق، وهو الأمر الذي دفع القوى المختلفة لبذل مجهوداتها الخاصة لمواجهة التوترات الأمنية. وفي هذا المحور نستعرض الجهود، التي من أبرزها ما يلي:

1ـ الجهود على مستوى الدولة:

أعلن رئيس موزمبيق “فيليبي نيوسي” مرارًا رفضه التدخل الأجنبي لمواجهة “داعش”، حيث وجه الحكومة لسن تشريعات تستهدف تجديد وتطوير قانون مكافحة الإرهاب للحد من انتشار الظاهرة، إلى جانب إنشاء قوات دفاعية من الجيش لملاحقة العناصر المتطرفة، إلا أن تصاعد الهجمات الإرهابية، وتمكن التنظيم من فرض سيطرته على مناطق كاملة، دفع “نيوسي” للتراجع عن رفضه التدخل الأجنبي، بل دعا المجتمع الدولي لمساعدته في مواجهة التنظيمات الجهادية، شريطة عدم المساس بسيادة الدولة، بحيث يكون تدخلًا للمساعدة، وليس لفرض الهيمنة^[17].

فبدلًا من تطوير القدرات الأمنية، ووضع خطط وتكتيكات أكثر تطورًا تتماشى مع مستجدات التهديدات الأمنية، اعتمدت موزمبيق على الاستراتيجيات التقليدية، حيث أعلنت الحكومة حاجتها للتعاقد مع شركات أمنية لمواجهة التطورات الجديدة، وبالفعل تعاقدت في سبتمبر (أيلول) 2019 مع شركتي “فاغنر” الروسية و”دياك أدفيزوريغروب” الجنوب أفريقية. في المقابل تسببت شركات الأمن في تأزيم الوضع بعد انتهاكاتهما بحق المدنيين، حيث وجهت “منظمة العفو الدولية” للشركتين اتهامات حقوقية أسوة بالقوات الحكومية والمتمردين، ومن ثم لم يضع لجوء موزمبيق للمرتزقة حدًّا للهجمات الإرهابية، بل بالعكس، ازداد الوضع سوءًا وتصاعدت الهجمات التي كان آخرها السيطرة على قرية “بالما” الشمالية في 29 مارس (آذار) 2021^[18].

2ـ الجهود الإقليمية:

نتيجة للانعكاسات السلبية التي أفرزتها العمليات الإرهابية، وأثرت بالسلب على استثمارات دول إقليم جنوب أفريقيا، أضحى هناك اتجاه يميل إلى الحل العسكري للقضاء على تلك التنظيمات، وتواردت بالفعل معلومات عن إرسال زيمباوي (30) مقاتلًا من قواتها الخاصة إلى موزمبيق لتدريب القوات الأمنية على مكافحة الإرهاب^[19]. في المقابل حرصت الدول المشتركة حدوديًّا كتنزانيا على تعزيز الوجود العسكري على الحدود مع موزمبيق؛ منعًا لتسلل أي من العناصر الإرهابية. من ناحية أخرى أصبح هناك تكثيف واضح في معدلات التعاون الأمني بين جنوب أفريقيا وموزمبيق، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية “ناليدي باندور” إجراء مباحثات بين الحكومتين لوضع الخطط والآليات المناسبة لمواجهة تنظيم “داعش”، في حين تواردت أنباء عن استعدادات جارية لقوات الدفاع الوطني والقوات البحرية الجنوب أفريقية للتدخل في موزمبيق.

وشدد الاتحاد الأفريقي خلال القمة الـ(34) المنعقدة فبراير (شباط) الماضي على ضرورة تكثيف الجهود لمواجهة خطر الإرهاب بشمال موزمبيق، ومنعه من التمدد لباقي دول القارة، وأصبح هناك اتجاه يرتكز على ضرورة تفعيل دور التكتلات الاقتصادية كـ(السادك) “منظمة تنمية الجنوب الأفريقي”، حيث تمتلك تلك المنظمة إطارًا أمنيًّا شاملًا عبر امتلاكها ألوية عسكرية تتعلق بمهمات بعثات دعم السلام، والانتشار في أوقات الأزمات^[20].

إلا أنه حتى الآن لم نلحظ أي تقدم ميداني للـ”سادك”، فهناك تحديات عدة شكلت عائقًا أمام المنظمة في قيامها بمهامها، والتي كان أبرزها غياب التوافق بين الدول الأعضاء في قضايا عدة، كذلك تفشي فيروس كورونا الذي استهلك جُل جهودها، وبالطبع عجز التمويل اللازم للقيام بمهمة مكافحة الإرهاب على النحو المطلوب.

3ـ المواقف الدولية:

يبدو أن الدول الكبرى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التوترات الأمنية شمال موزمبيق، وما حملته من تهديدات للمصالح الخاصة بها. وعلى الرغم من أن الصراع بين قوى محلية، فإن تهديده للمصالح الدولية كان سببًا في تحرك تلك القوى، فقد أعلنت السفارة الأمريكية في موزمبيق مارس (آذار) الماضي دعم قوات تابعة للعمليات الخاصة الأمريكية لجهود موزمبيق في احتواء البؤر الإرهابية ومنع انتشارها، حيث ستقوم القوات الأمريكية بتدريب القوات المحلية المعنية بمواجهة التنظيمات، كما أعلنت الولايات المتحدة “حركة الشباب” في موزمبيق منظمة إرهابية^[21].

وجاءت سرعة الاستجابة الأمريكية للاستغاثة الموزمبيقية كمسعى لتعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة نظيره الروسي بعد فشل قوات “فاغنر” العسكرية في تحقيق أهدافها، إلى جانب محاولة تعويض فترات الفراغ العسكري الأمريكي خلال فترة الرئيس الإمريكي السابق دونالد ترامب.

في المقابل تخشى عدد من الدول الأوروبية التورط في حرب موسعة داخل أفريقيا، خوفًا من استنزاف مواردها في ظل الوضع العالمي المتوتر الذي لا يتحمل المخاطرة بالدخول في حروب طويلة الأمد، فبالرغم من الاستثمارات الفرنسية الضخمة من خلال شركة “توتال” الفرنسية والمقدرة بنحو (23) مليار دولار في موزمبيق^[22]، فإن الدور الفرنسي تلاشى في الأزمة الأخيرة، وربما تخشى الدول الكبرى تكرار سيناريو التحالف الدولي في سوريا والعراق لكلفته العالية ونتائجه غير المحسومة.

رابعا: أبرز سيناريوهات الأزمة

في ضوء ما ذكرنا من مخاطر يمكن أن يسببها تنامي تنظيم “داعش” الإرهابي على مختلف الأصعدة، وبعد أن أوردنا أبعاد الاستجابة الإقليمية والدولية، فإننا بذلك نكون بصدد ثلاثة سيناريوهات:

السيناريو الأول: التدخل الإقليمي تحت رايتي الـ”سادك” والاتحاد الأفريقي:

يفترض هذا السيناريو أن حل الأزمة شمال موزمبيق سيتم عبر تدخل إقليمي تحت رايتي الاتحاد الأفريقي والـ”سادك”، وتم خلال القمة الأفريقية الأخيرة في دورتها الـ(34) المنعقدة فبراير (شباط) الماضي مناقشة تطورات الأوضاع الأمنية، وتصاعد الإرهاب في شمال موزمبيق وضرورة التصدي له، ويعزز من ذلك الصلاحيات التي تتمتع بها الـ”سادك” من حيث امتلاكها حق التدخل العسكري لمكافحة الإرهاب، وعقد التدريبات المشتركة، وكذلك تبادل المعلومات الاستخباراتية وفقًا لميثاق إنشائها^[23].

وعلى الرغم مما سبق، يبدو أن هذا السيناريو هو الأضعف لعدة أسباب؛ فتجمع الـ”سادك” يواجه العديد من المشكلات الداخلية سواء على صعيد التمويل، أو على صعيد هيكل وبنية الكيان، كما أنه فشل في إيجاد حلول لعدة أزمات داخل الإقليم، كتصاعد التنظيمات الإرهابية في الصومال. وفي الوقت ذاته لم يكن له دور يذكر في مواجهة القرصنة البحرية شرق الساحل.

تعكس المواقف الحالية اضطراب رد فعل الـ”سادك” إزاء ما يحدث في موزمبيق، فالمنظمة على الرغم من صلاحياتها لم تتقدم خطوة ميدانيًّا في الاستجابة للتهديدات الإرهابية، مما يعطي انطباعًا عامًا بأن موقفها إزاء ما يحدث في شمال موزمبيق لن يتجاوز حدود تصريحات الشجب والإدانة كما حدث في أزمة الصومال.

أما على صعيد الاتحاد الأفريقي، فبالرغم من أنه أعلن استعداده لتقديم المساعدة والتدخل لمواجهة التهديد الإرهابي، فإنه تقاعس في أول محطة، حينما اقتصرت مساعدته على تبادل المعلومات العسكرية وتدريب قوات الأمن في موزمبيق.

وعلى صعيد دول الإقليم الكبرى والأكثر تضررًا، نجد -على سبيل المثال- دولة جنوب أفريقيا التي أعلنت نيتها مساعدة موزمبيق خوفًا من تمدد التنظيمات وتهديدها لمصالح الدولة، وعلى الرغم من وجود مشاورات وتنسيق حالي، فإنه يتوقع أن تقتصر مساعدة جنوب أفريقيا على إرسال مجموعة من القوات الخاصة لتدريب الجنود في موزمبيق، ولا يتوقع أن تنفذ عمليات عسكرية موسعة، لا سيما بعد التحذيرات التي وجهها لها داعش من خطر الانخراط داخل موزمبيق، اتقاءً لتفعيل نشاط التنظيم ضد بريتوريا. ومن ناحية أخرى تخشى جنوب أفريقيا من انخراطها في حرب يتم خلالها استنزاف مواردها، خاصةً في ظل الوضع العالمي المتوتر إزاء تفشي جائحة كورونا.

في حين تعاني معظم دول المنطقة أزمة بنيوية داخل جيوشها على خلفية أزمة الاندماج الوطني أو على صعيد التمويل، وهو ما دفع معظم الدول الحدودية مع موزمبيق لتفضيل خيار تأمين حدودها الخاصة مع موزمبيق بدلًا من الانخراط في حرب موسعة.

السيناريو الثاني: تحالف دولي لمواجهة الإرهاب شرق القارة

تدفعنا المشكلات الهيكلية لنظام الحكم في موزمبيق، ومحدودية قدرات التكتلات الإقليمية على مواجهة خطر تمدد الإرهاب، إلى جانب الأضرار التي تسببت بها العمليات الإرهابية على استثمارات الدول الكبرى، لطرح سيناريو التدخل الدولي عبر تحالف يضم القوى الدولية الراغبة في مواجهة الإرهاب المهدد لمصالحها، ويعزز من هذا السيناريو تحرك واشنطن نحو إدراج “حركة الشباب” ضمن قوائم الإرهاب، في حين أعلنت البرتغال إرسال مجموعة من القوات الخاصة لتدريب قوات الأمن في موزمبيق استعدادًا للمواجهة الأمنية مع الإرهابيين.

وعلى الرغم من المساعدة الدولية الجزئية في حلحلة الوضع المتأزم، فإنه لا توجد مؤشرات قوية يمكن الاستناد إليها في ترجيح هذا السيناريو لعدة دلالات؛ فبالرغم من تعهد وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” بتقديم الدعم، فإن خطواته لم تكن قوية وصارمة مقارنة بمواقفه في سوريا والعراق، بينما يتصاعد تيار آخر في واشنطن رافضًا لفكرة التدخل العسكري؛ خوفًا من تكرار فشل المواجهات العسكرية الخارجية، مطالبين بأن يكون التركيز منصبًّا على معالجة دوافع الصراع بالأساس، خاصة مع تكرار فشل تجربة الردود العسكرية في وقف انتشار الإرهاب كما حدث في الصومال ونيجيريا ودول الساحل.

لا ننكر أن الإدارة الأمريكية الجديدة تسعى لاستعادة مكانة واشنطن عالميًا، وتعويض سنوات الفراغ الأمريكي الذي تسببت فيه إدارة ترامب، ولكن شريطة أن يقتصر الانفتاح على البعدين الاقتصادي والسياسي وليس العسكري، فالرئيس الإمريكيك جو بايدن أعلن في تصريحات مختلفة نيته انتهاج استراتيجية داعمة للمؤسسات الديمقراطية داخل القارة إلى جانب تعزيز السلم والأمن الدائمين، ومما يؤكد استبعاد بايدن للخيار العسكري عدم صدور أي رد فعل منه بشأن قرار ترامب ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسحب القوات الأمريكية من الصومال المقدرة بـ(700) جندي.

كما جاء قرار بايدن في الرابع من فبراير (شباط) الماضي بتوقف دعم واشنطن للعمليات العسكرية في اليمن ليعكس عدم ميل الإدارة الجديدة للخيارات العسكرية، ويشير تاريخ المواقف السياسية لبايدن إلى عدم رغبته في التدخل العسكري، حيث اعتراضه عام 2007 على زيادة القوات الأمريكية في العراق، وإشرافه على السياسة الأمريكية لسحب القوات من العراق عام 2011، مما يعني أنه يميل -إلى حد كبير- نحو تقليل التدخلات العسكرية الخارجية^[24].

من ناحية أخرى هناك بعض الدول الأوروبية التي تخشى الانخراط العسكري في موزمبيق خوفًا من أن يتسبب ذلك في استنزاف قدراتها العسكرية والمالية، كفرنسا التي بدأت تراجع سياستها العسكرية في مالي منذ فترة، وعلى الرغم من الاستثمارات الفرنسية الضخمة من خلال شركة توتال الفرنسية المقدرة بنحو (23) مليار دولار، فإن الدور الفرنسي يبدو تلاشيه في الأزمة الأخيرة^[25].

بناءً على ذلك تصبح فكرة تدشين تحالف دولي ضد داعش في موزمبيق ضعيفة؛ خوفًا من تكرار سيناريو التحالف الدولي في سوريا والعراق.

السيناريو الثالث: تصاعد التيار “الجهادي” وتناميه

تدفعنا المؤشرات الحالية للوضعين الإقليمي والدولي، من حيث ضبابية مواقفهما، واقتصارها على إجراءات غير كافية لصد تصاعد الهجمات الإرهابية، لطرح سيناريو أكثر سوداوية، ويبدو أنه الأكثر ترجيحًا، حيث سيتحول شمال موزمبيق إلى بؤرة إرهابية خطيرة، وستكون حزامًا جهاديًّا موازيًا لنظيره في الساحل الغربي، ولا يمكن إنكار الدور غير المباشر للدولة في هذا الوضع، فالفساد والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد المدنيين، أدت إلى تآكل الثقة بينهما؛ وهي الثغرة التي استغلتها الجماعات الإرهابية في استقطاب المواطنين^[26].

ويعزز من تنامي تلك الجماعات، ضعف قدرات الأجهزة الأمنية، فوفقًا للتصنيفات العالمية تمتلك موزمبيق رابع أدنى قوة بحرية في شرق ووسط أفريقيا، في المقابل تشكل عمليات القرصنة البحرية في قناة موزمبيق تحديًا كبيرًا أمام القوات الأمنية للدولة.

غير أن التصعيد الأخير لعمليات الجهاديين شمال موزمبيق سيكون بمثابة قوة دافعة لصعود عدد من المتمردين كالقوات الديمقراطية المتحالفة في مناطق شرقي الكونغو الديمقراطية، وهو ما سيساعد في عملية تدفق المقاتلين الأجانب، ومن ثم ستكون الدول الحدودية مع موزمبيق الأكثر عرضة لانتشار واستشراء العناصر الإرهابية كتنزانيا.

فسيطرة الجهاديين على المناطق الساحلية، كما حدث في قرية “بالما” وميناء “موكيمبوا برايا”، ربما سيكرس لما يسمى بالجهاد البحري، لا سيما وأن المتمردين الموجودين حاليًا يمتلكون قدرات بحرية تتفوق ما يمتلكها الجيش النظامي، وهو الأمر الذي يزيد الوضع خطورة.

لا سيما في ظل تصاعد خطورة “داعش” في القارة الأفريقية خلال العامين الماضيين، فوفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (سيدني) لعام 2020، تأتي الدول الأفريقية على رأس دول العالم تأثرًا بالعمليات الإرهابية، في حين صنف تنظيم “داعش” المتموضع حاليًا في شرق ووسط وغرب القارة والبالغ عدد أعضائه (1500) إرهابي، بالتنظيم الأكثر خطورة خلال عامي 2019 و2020، حيث وصل عدد الهجمات الإرهابية له إلى حوالي (3471) عملية، أسفرت عن مقتل (10460) ضحية^[27].

وأخيرًا… فإن غياب التوافق حول الإجراءات الفعلية المطلوبة لمواجهة خطر التمدد الجهادي، وكذلك ضبابية الموقف الدولي الذي كان لا بد أن يكون أكثر حزمًا وصرامة، سيدفع الأمور نحو الهاوية، وستصبح منطقة جنوب شرق القارة ساحة جديدة غير مستقرة أمنيًّا. ولمواجهة هذا التهديد لا بد من معالجة الأزمة من جذورها في المقام الأول، ثم الاستعانة بالجهود الخارجية، لذا أصبح لزامًا على حكومة موزمبيق إعادة ترتيب أوراقها وتغيير سياستها في التعامل مع كافة الملفات، ويأتي على رأسها ملفا الاندماج الوطني والاقتصاد، فلا بد أن تتبنى حكومة موزمبيق سياسة التعامل مع الأقلية كسكان “كابو ديلغادو” كشركاء أصليين، والاستعانة بهم في وضع رؤية أمن مشتركة، والعمل على تضييق الخناق على انتهاكات الأمن بحق المدنيين؛ فالتهميش المجتمعي لن ينتج عنه سوى إتاحة الفرصة أمام الراديكاليين لفرض أيديولوجياتهم المتطرفة.

---