الحقيقي والمفتعل في أزمة الإخوان.. كيف تحاول الجماعة استثمار الصراع؟

بالرغم من كثافة المعلومات المتاحة والمواد المنشورة حول الأزمة الراهنة بين قطبي الصراع المستعر داخل جماعة الإخوان، فإن ما يُمكن قراءته والتنبؤ به يتجاوز كافة التقديرات المؤقتة والسريعة للأزمة، ويضرب بجذوره نحو أهداف أخرى، وترجح تقديرات أن الجماعة تحاول استثمار الصراع (الحقيقي) جزئياً، لتنجو من كبوتها، بينما تتوقع أخرى، أن يُنتج الصراع جيلاً جديداً أو جماعة أخرى.

الأزمة الممتدة منذ عام 2014 بلغت ذروتها في 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما أعلن ما يسمى مجلس شورى الإخوان عزل القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير عن منصبه، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)، شمل إلغاء كافة قراراته وإعادته لمنصبه السابق، أميناً عاماً للتنظيم الدولي، وكان منير قد استبق القرار بعزل (6) من قيادات مجلس الشورى وتحويلهم إلى التحقيق على خلفية خلافات مالية وإدارية، وأعلن عن ذلك في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية يوم 8 من الشهر نفسه.

وشمل قراره محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، ومحمد عبدالوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج، وهمام علي يوسف عضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق، ومدحت الحداد عضو مجلس الشورى العام، وممدوح مبروك عضو مجلس الشورى العام، ورجب البنا عضو مجلس الشورى العام.

ويحاول كل طرف من طرفي الأزمة في الإخوان ترويج فكرة أنه انتصر في الصراع، الذي كاد أن يتلاشى بالفعل، ودون الحاجة إلى التدقيق حول الفريق الذي حسم المعركة لصالحه، تظل “أزمة الإخوان” ضاربة بجذورها وستستمر لفترة طويلة، متجاوزة معركة المناصب بين القطبين التاريخيين.

نسف الهيكل التاريخي من أجل التحول إلى “تيار”:

وتتمثل الأزمة الحقيقية في التنظيم فيما يمكن اعتبار أنه فقدان “المركزية”، التي اعتصمت بها الجماعة على مدار تاريخها ونجحت في الحفاظ على تماسكها لمدة تجاوزت تسعة عقود، فضلا عن انهيار الثقة في القيادات من جانب القواعد التنظيمية، وهو ما يجعل بقاء الهرم التنظيمي للإخوان على حاله التاريخي، ممثلا في: المرشد العام، مكتب الإرشاد، ومجلس الشوري العام على رأس الهرم، يليهم المكاتب التنفيذية في المحافظات والروابط التنظيمية على مستوى مصر، أو مجلس شورى التنظيم الدولي على المستوى الإقليمي والدولي، كعناصر أساسية للهيكل داخل الإخوان، فضلا عن عدد من الروابط تندرج جميعها في كيان تنظيمي متماسك.

وتشير المعلومات إلى أن “الإخوان” قد أدركت هشاشة الهيكل التنظيمي الخاص بها منذ صدمتها التاريخية، التي أصابتها بتفكك ملحوظ، حاولت القيادة تلاشيه بخطاب “المظلومية والمحنة” الذي استهدف القواعد بشكل محدد، عقب عزل محمد مرسي في مصر عقب ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 وما تبعها من تطورات عصفت بالجماعة إقليميا ودولياً، وعملت وفق خطة محددة على إعادة التمحور، ولكن خارج الهيكل التنظيمي التاريخي، لتشكل ما يشبه التيار الذي يمكنه التمدد بسهولة من خلال المؤسسات المختلفة والمنظمات ومراكز الخدمة الاجتماعية والمراكز التدريبية والثقافية والكتابات، بعيداً عن النشاط التقليدي الممثل في الاجتماعات التنظيمية واللقاءات التربوية والدينية.

ولا تنفصل أزمة الإخوان الحالية، وفق مجموعة من المعطيات، عن “المخطط الكبير” الذي يهدف إلى إعادة صياغة “منظومة التمكين” على أرضية أكثر رحابة، بعيداً عن التركيز الرقابي والملاحقات الأمنية والنبذ الاجتماعي، بالعكس يعتبرها بعض الباحثين أداة مهمة نحو التحول، وستسهم بشكل كبير في دفع القواعد التنظيمية لتقبل الشكل الجديد، وستسمح لمجموعة العمل داخل التنظيم بممارسة نشاط أكثر خطورة على المجتمعات العربية لكنه مفيد لأهدافه.

آليات حسم الصراع.. العودة إلى وثائق محمود عزت:

وتبدو مجموعة إسطنبول التي يتزعمها محمود حسين، حتى الآن مسيطرة على الصراع إلى حد كبير، لعدة أسباب، الأول: هو تحكمها في عدد لا يستهان به من مصادر تمويل الجماعة، سواء التبرعات أو الاستثمارات واشتراكات العضوية الشهرية والسنوية، وسيطرتها على ما يسمى رابطة المصريين العاملين بالخارج، والتي تعد واحدة من أهم مصادر تمويل جماعة الإخوان على مدار السنوات الماضية، وهي رابطة عمالية عالمية تضم جميع عناصر التنظيم الذين يعملون في دول عربية أو أجنبية، وتعتمد على العاملين في الخليج كمصدر أساسي في التمويلات.

السبب الثاني: يتمثل في قدرة حسين ومجموعته على حسم الصراع على مستوى المنصات الإعلامية للجماعة، سواء المنصات الإعلامية مثل قنوات: وطن، والشرق، ومكملين وغيرها، أو المواقع التابعة للتنظيم وفي مقدمتها الموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين)، وهي الأدوات ذاتها التي مكنت محمود عزت القائم بأعمال المرشد منذ عام 2014 وحتى القبض عليه في 2020، من حسم الصراع ضد المجموعة المنشقة عن التنظيم في 2016 بقيادة محمد كمال، قائد الجناح المسلح للتنظيم، والذي قتل لاحقا عام 2018 في مواجهة مع الأمن المصري، أو من أطلقوا على أنفسهم “الكماليون”.

السبب الثالث: يرتبط بعقيدة تنظيمية لدى قاعدة كبيرة من عناصر التنظيم، تقول: إن المرشد لا بد أن يكون مصرياً، وبالرغم من أن إبراهيم منير يحمل الجنسية المصرية إلى جانب البريطانية، فإن الصورة النمطية السائدة لدى عناصر التنظيم ترتبط بضرورة أن يكون المرشد (رأس الهرم التنظيمي) للجماعة من قيادات مكتب الإرشاد وليس التنظيم الدولي، ويرى مراقبون أن هذا الاعتقاد هو الدافع الأهم لتصويت قيادات مجلس الشورى لصالح محمود حسين في الاجتماع الذي عُقد سرا مطلع العام الجاري، ونشرت كواليسه فيما بعد.

لماذا طفا الخلاف للعلن أخيراً؟

ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلية، ويرتبط أحد هذه العوامل بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بينما يرتبط الآخر بعوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها، كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.

وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو (حزيران) الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.

جذور تاريخية لصراع متعدد الأوجه:

ولايمكن قراءة المشهد الراهن داخل الجماعة بجميع معطياته، والذي يمكن تعريفه بأنه “صراع قوي بين قوتين نافذتين داخل التنظيم، الأولى يتزعمها إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، المقيم بلندن، والثانية، يتزعمها القيادي محمود حسين، الأمين العام للجماعة ومجموعته المقيمون جميعاً في تركيا بعد هروبهم من مصر نهاية عام 2013، يُصر كل منهما على التمسك بشرعيته وعزل الطرف الآخر عن منصبه، والسبب الظاهر هو التناحر على المناصب التنفيذية، وتحديداً منصب القائم بأعمال المرشد، ومصادر التمويل، أو كما يطلق عليها (خزائن الجماعة)”، بمعزل عن وقائع الصدام الداخلية التاريخية التي رسمت جزءا أصيلاً من واقع التنظيم وأثرت في بنيته وهيكله وأيضاً أفكاره.

ولا بد من الإشارة إلى أن كل أزمات الجماعة الداخلية، ظلت سراً بين أطرافها، حتى إن معظمها لم يُكتب في حياتهم، ولكن بعد موتهم وعلى لسان أشخاص قريبين منهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي للعقيدة التنظيمية لدى القيادات، والوازع الأخلاقي والنفسي الذي جعل معظمهم متحفظاً جداً في ذكر أي خلاف داخلي ربما يؤثر على قواعد التنظيم، وبقي كل ما ذُكر عن هذه الخلافات في إطار الصفات الشخصية لأطرافها بعيداً عن “قيم الجماعة ونزاهتها”، لكن الأزمة الأخيرة تعكس واقعاً مغايراً بشكل كلي؛ إذ تضرب في الثوابت التاريخية والقيمية للتنظيم، وقبل تقديم التفسير المستنتج للأزمة الراهنة يجب الإجابة عن سؤال هام، ربما يحمل نصف الإجابة:

هل هذه المرة الأولى التي يُعزل فيها المرشد؟

الإجابة بالقطع: لا، هى المرة الثانية خلال أقل من (5) أعوام، ففي نهاية عام 2016 أقدمت اللجنة الإدارية العليا، بقيادة محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد وقائد الخلايا المسلحة للتنظيم، على قرار بعزل القائم بأعمال المرشد وقتئذ: محمود عزت.

ولكن بالعودة إلى الأزمة نجد أنها تكاد تحمل التفاصيل نفسها التي حدثت أخيراً، حيث تسرَّبت أنباء، في 10 ديسمبر (كانون الأول) عن إقدام جبهة القائم بأعمال المرشد، على تغييرات تاريخية في بنية الجماعة قبل مرور عام 2016، ويتم الإعداد لها في الخفاء، للإجهاز على سطوة “التيار الكمالي” داخل صفوف الإخوان. وقد تحدث الناشط الإخواني المعروف عز الدين دويدار عن سعي جبهة المرشد لإجراء انتخابات شاملة.

وقالت التسريبات التي نشرتها بعض الأجنحة الإعلامية المحسوبة على جبهة محمد كمال: إن المرشد المؤقت يُجهز لإجراء انتخابات داخلية، وتولية مجلس شورى عام جديد، وتوسيع قاعدة المشاركة فيه ليشمل «150 عضوًا»، مما يضمن تنوع الآراء، ومشاركة أجيال عدة من الجماعة فيه، لإعادة الذين أسرهم “كمال” بتصديه المباشر والحاسم لنظام السيسي، مما أوجد له شعبية شبابية كاسحة، مكَّنته من فرض رؤيته طوال عامين وحتى مصرعه، الذي واكبه ظهور تسجيل يقر فيه كمال بصوته، تنحيه عن منصبه، لاحتواء الشقاق بين أبناء الجماعة.

مآلات الأزمة الراهنة:

لا تنفصل الأزمة الحالية في التنظيم -والصراع جزء منها- عن حالة الانهيار الكامل التي تعيشها أفرعه في العالم، خاصة بعد السقوط المدوي الذي مُني به الإخوان في آخر معاقله السياسية في بلاد المغرب العربي (تونس والمغرب)، وأيضاً التضييق غير المسبوق عليها سواء على الأراضي التركية التي كانت داعماً قوياً لها منذ 2013، لكن الوضع تغير في ظل التفاهمات الأخيرة بين القاهرة وأنقرة.

وهناك مساران وربما لا ثالث لهما، يحكمان مستقبل تنظيم الإخوان الإرهابي في ظل أزمته الداخلية المحتدمة، أخيراً، تحمل جميعها عنواناً واحداً، هو نهاية تنظيم وبداية آخر.

ويتمثل المسار الأول في انفصال مجموعة إخوان مصر، أو ما يعرف باسم مجموعة محمود حسين، تحت مظلة مكتب الإرشاد، والانفصال عن التنظيم الدولي، الذي يترأسه في الوقت الحالي إبراهيم منير، ويبقى موقف الأفرع في شتى البلدان مرهوناً بالولاءات الشخصيةً لطرفي الصراع.

ويرى المراقبون أن معظم أفرع التنظيم في البلدان العربية يعاني من أزمات طاحنة، تشغلهم عن الصراع الداخلي على قيادة الجماعة بين مكتبي لندن وإسطنبول، فضلاً عن أن معظمها قد زعم فك ارتباطه بإخوان مصر، أو ما يطلق عليهم داخل التنظيم (الجماعة الأم)، بعد تصنيف الجماعة إرهابية في مصر وعدة دول عام 2014. في تلاعبٍ مشهور.

المسار الثاني أمام الجماعة يتمثل في قدرة مجموعة القيادات التاريخية بقيادة حسين على حسم الصراع الداخلي، بإعلانه قائماً بأعمال المرشد ونزع الصلاحية عن منير، وفي هذه الحالة سيؤول الوضع داخل التنظيم إلى الانهيار أيضاً لسببين، الأول: رفض القواعد التنظيمية القاطع لوجود حسين، المتهم بفساد مالي ولديه خلافات بالجملة معهم، على رأس القيادة.

ومن الظاهر حتى الآن أن مجموعة قيادات إخوان مصر المقيمين في تركيا يسيطرون على المنصات الإعلامية الخاصة بالتنظيم، بدليل نشر بيانهم عبر الصفحة الرسمية للإخوان، بينما يسيطر منير ومجموعته على الإعلام الذي يبث من لندن وتركيا، والأهم أن قناة الجزيرة تدعمه.

والنقطة المهمة التي يجب الإشارة إليها، هي أن القواعد التنظيمية ناقمة على كلا الطرفين في التنظيم، لكن منير يسعى لجذب الكتل التنظيمية لمعسكره، على عكس مجموعة حسين التي تحترف الصدام الدائم مع القواعد، فضلاً عن أن استخدام ورقة المخالفات المالية والإدارية في الحرب بين قيادات الجماعة، ينزع تماما الفكرة الأخلاقية والدينية، ويهدم ثوابت الإخوان لدى قواعدهم.

وهو الأمر الذي يعزز الطرح السابق بضرورة تلاشي الهيكل التنظيمي الراهن، والبحث عن أدوات جديدة لخلق “تيار الإخوان”.

وبالطبع طالما الجماعة مرت بأزمات مشابهة، لكنها دائماً بقيت سراً، على خلاف الأزمة الراهنة، التي يرى بعض المراقبين أن تسريبها للعلن، حدث عن قصد للتغطية على أمر ما يجري الإعداد له داخل التنظيم بسرية تامة، الغرض منه العودة للمشهد، وإعادة تشكيل توجهاتها الدولية وليس المصرية.

المرشد الخفي داخل مصر!:

وتشير بعض المصادر إلى تسمية مرشد خفي داخل مصر لإدارة شؤون التنظيم، ويعزز هذه المعلومة موقف إخوان مصر “الصامت” من الصراع الراهن بين قيادات التنظيم، فضلاً عن معلومات عن عدة مصادر أمنية تفيد برصد تحركات لخلايا إخوانية في الداخل، وكذلك شبكات تنظيمية لعقد الاجتماعات ومواصلة النشاط التنظيمي، خاصة على مستوى “الأخوات”.

وفي مذكراته “من قلب الإخوان”، فجر القيادي الإخواني السابق ثروت الخرباوي مفاجأة من العيار الثقيل، حول المرشد الخفي للتنظيم، وقال: إن المهندس حلمي عبدالمجيد، الذي توفي في فبراير (شباط) 2013، تولى زمام الجماعة (كمرشد عام سري)، في الفترة بين 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، بعد وفاة المستشار حسن الهضيبي، وتولي عمر التلمساني في يناير (كانون الثاني) 1977.

وأوردت المذكرات التي نشرت في كتاب للخرباوي يحمل العنوان نفسه نُشر عام 2011، حواراً بينه وبين القيادي الإخواني ممدوح الحسيني؛ جاء فيه على لسان الأخير سؤال: “هل تعرف أسماء من تولى موقع المرشد العام للإخوان المسلمين، وجلس متربعا على سدة القيادة فيها؟ ستقول لي وأنت تقطب جبينك استنكارًا من السؤال: طبعا أعرفهم.. فهم: الشهيد حسن البنا، والمستشار حسن الهضيبي، ثم الأستاذ عمر التلمساني، وأخيرًا الأستاذ حامد أبو النصر.. لا يا عزيزى لقد تسرعت فى الإجابة فأخفقت فيها.. هناك مرشد آخر لا تعرفه ولا يعرفه أحد”.. “غالبية الناس وغالبية الإخوان المسلمين لا يعرفون أنه بعد وفاة المستشار حسن الهضيبى بعام، وفي هذا الاجتماع الذي حدثتك عن طرف منه، وقع اختيار الحاضرين على المهندس حلمي عبدالمجيد، الذي كان الساعد الأيمن للمقاول الشهير عثمان أحمد عثمان، وكان من الرعيل الأول للإخوان، ليكون مرشدًا للجماعة.

الرواية نفسها أكدها القيادي الإخواني أحمد رائف، وهو واحد من قيادات تنظيم 1965، الشهير، وقال في كتاباته: إنه “في شهر يناير (كانون الثاني) 1974 بعد أن توفي المرشد الثاني للإخوان حسن الهضيبي كنت وقتها مع بعض قيادات الجماعة في دولة الكويت، وطلب مني بعض الإخوة هناك حضور اجتماع فرفضت في البداية.. فأصروا على حضوري.. وبالفعل حضرت معهم وكان وقتها في منزل المستشار عبدالقادر حلمي”.

وأضاف: “جاء المرحوم كمال السنانيري، وتكلم عن المرشد الجديد وطلب البيعة له، فسأله أحد الجالسين ويدعى عبدالحليم خفاجي، وكان كاتبا قضى في السجن (20) عامًا بتهمة الانتماء للإخوان، عن اسم المرشد الجديد الذي يريد البيعة له، فرفض السنانيري بشدة الإعلان عن اسم هذا المرشد، فرد عليه خفاجي في استغراب متسائلًا: هل ليس من حقنا بالرغم من قضائنا جميعا (20) عامًا في السجن أن نعرف من هو المرشد الجديد، الذي سنبايعه ليكون مرشدًا عامًا علينا، وهل أنت وحدك الجدير بثقة معرفته؟.. وانتهى الاجتماع دون مبايعة للمرشد الخفي، غير المعلن، ولكنهم عقدوا اجتماعًا بعدها بعدة أيام في حلوان، وتحديدا في منزل أحد قيادات الإخوان وبايعوا جميعًا بالفعل الاسم السري الخفي”.

المراجع: