التنافس الجيوبوليتيكي: مجلس البحر الأحمر وهيكلة نظام إقليمي جديد

تمهيد

باتت منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي بين العديد من القوى الإقليمية والدولية، فثمة تصاعد جلي لعملية الانخراط المستمر في حلبة الصراع على الهيمنة وفرض النفوذ في هذه المنطقة، فيما تعير القوى العظمى انتباها متزايدا لمنطقة البحر الأحمر، على غرار الصين التي رسخت من حضورها الاقتصادي والعسكري مقابل الانسحاب النسبي للمظلة الأمريكية التقليدية. وهو ما يعيد تأطير موازين القوى على ضفتي أحد أكثر المعابر ازدحاماً في العالم، وهو ما دفع باتجاه إعادة طرح مفهوم “الأفرابيا” من خلال اقتراح القوى الرئيسة على ساحلي البحر الأحمر لتأسيس هيكل تنظيمي يضمن حماية مصالح الدول المشاطئة للبحر الأحمر. لذا، أعلنت المملكة العربية السعودية، في 6 يناير (كانون الثاني) 2020، عن تشكيل تحالف إقليمي جديد من ثماني دول تحت مسمى “مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” يكون مقره الرياض، حيث يضم مصر والأردن واليمن (الحكومة المستقيلة في عدن) وإريتريا وجيبوتي والصومال والسودان بالإضافة إلى المملكة السعودية.

 أولا: المتغيرات الإقليمية والدولية

ثمة مزيج من التغييرات السياسية والاقتصادية والأمنية يبدو أنها تدفع باتجاه بروز نظام جديد في منطقة البحر الأحمر. ففي ظل تصاعد العوامل الجيوبوليتيكية وبطلان الجغرافيا القديمة، هناك سياقات متغيرة في القرن الإفريقي تعكس حالة من الحراك السياسي الذي تمخض عنه خلخلة جذور أنظمة راسخة على غرار إثيوبيا واستطراداً السودان، بيد أن خريطة التحالفات والنفوذ في منطقة القرن الإفريقي لم تتضح معالمها بعد، في ظل الاستعداد لاستحقاقات رئاسية ونيابية فاصلة في الصومال، فضلاً عن منافسات مستمرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد واستمرارية حالة الغموض الداخلي بشأن مستقبل السلطة، يضاف لذلك السياسات غير الواضحة لإريتريا.

وإقليمياً، يبدو أن ارهاصات نظام إقليمي جديد بدأت في التبلور، فقد فرضت المعطيات التي أفرزتها التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة العربية خلال العقد الأخير، توازنات إقليمية جديدة، أفضت إلى تعاظم دور دول الخليج في منطقة القرن الإفريقي انعكاسا لمخاوف التهديد الإيراني المتصاعد في المنطقة.

فيما أضفى التنافس الدولي بعداً هاما للسياق العام في نطاق البحر الأحمر، إذ باتت هذه المنطقة حلبة جديدة للمنافسة الدولية على مناطق النفوذ، فقد افتتحت الصين أول قاعدة لها خارج البلاد في 2017 على مقربة من القاعدة الأمريكية، كما شرعت دول أخرى على غرار روسيا والهند في تأسيس حضور إقليمي في المنطقة. لذا، قد تجد دول حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي نفسها عرضة أكثر لمزيد من الضغوط الخارجية والمنافسة المرتبطة بالسياق العالمي الأوسع.

ثانياً: التنافس الإقليمي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر 

ظلت العلاقات الاقتصادية المحرك الرئيس في العلاقات بين الفواعل الإقليمية ودول القرن الإفريقي خلال العقود الماضية، بيد أنه مع بداية العقد الماضي، خاصة منذ عام 2015، نشأت أجندة سياسية أكثر صراحة ونشأ محوران متناقضان، تقود الأول السعودية والإمارات اللتان تفضلان فكرة الاستقرار ودحض أي محاولة لشيوع الفوضى، فضلاً عن محاولة صد النفوذ الإيراني في المنطقة، الذي سمح به الغزو الأمريكي للعراق في 2003، ثم أطلقته على نطاق أوسع الاضطرابات التي شهدتها المنطقة منذ 2011. أما المحور الثاني فتقوده كل من قطر وتركيا مع تفاهمات متفاوتة مع طهران، وعزز هذا المحور من علاقاته مع المليشيات الإسلامية المختلفة في المنطقة، واستمرت بدعمها مادياً وإعلامياً.

1- الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية: فمع سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران على جنوب اليمن وصولاً إلى باب المندب، الذي يشكل ممراً إلزاميا للتجارة العالمية، أصبح ممر البحر الأحمر مسرحاً مباشراً للاضطرابات في المنطقة، ومن ثم كان حتمية تدخل قوات التحالف العسكري بقيادة الرياض وأبو ظبي لتقليص النفوذ الإيراني. فضلاً عن إقامة علاقات جديدة في القرن الإفريقي، إذ نجحت المملكة السعودية في إقناع السودان وإريتريا على إنهاء الوجود الإيراني بهما واستيعابهما في المحور الذي تقوده، كما أجرت إريتريا قاعدة عسكرية للإمارات قرب ميناء عصب، ويجدر الإشارة إلى أن الإمارات لم تلجأ إلى إريتريا إلا بعد أن تداعت فكرة جعل مقر حملتها الأولية ضد الحوثيين في جيبوتي، عقب النزاع المتفاقم حيال تشغيل شركة موانئ دبي ميناء الحاويات في جيبوتي.

كذلك، حصَّلت موانئ دبي العالمية الإماراتية ترخيصاً لميناء في بربرة في صوماليلاند (أرض الصومال) عام 2016، وقد بدأت شركة دايفرز مارين للمقاولات Divers Marine contracting العمل على بناء قاعدة عسكرية مجاورة بتكلفة (90) مليون دولار عام 2017. يضاف لذلك حصول موانئ دبي العالمية على امتياز لمدة ثلاثين سنة لتحديث ميناء تجاري متعدد الأغراض وتوسيعه في بوصاصو بمنطقة بونت لاند، لتدريب خفر السواحل على محاربة القراصنة.

2- قطر: عكست الأزمة الخليجية الراهنة أطماع الدوحة الخفية في القرن الإفريقي، إذ عمدت قطر إلى الانخراط في عمليات تطوير الموانئ من خلال بوابة السودان والصومال، إذ وقعت الدوحة والخرطوم في 2018 اتفاقية لتطوير ميناء سواكن متعدد الأغراض، بيد أن انهيار النظام الحاكم في السودان في أبريل (نيسان) 2019 يمكن أن يقوض التوافقات السابقة بين قطر والسودان حول العقود المبرمة لتطوير الموانئ، غير أن ذلك يتوقف على سياسات الحكومة الانتقالية في السودان. وفي الصومال، وقعت قطر مع الحكومة الصومالية في 2018 سلسلة من اتفاقيات التعاون، منها اتفاقية لإعادة إعمار ميناء في مدينة “هوبيو” الساحلية الصومالية التي تقع على بعد (483) كيلومتراً شمال شرق مقديشو.

الدور القطري حاضر بقوة في منطقة القرن الإفريقي، إذ اعتمدت الدوحة على الدور الدبلوماسي القوي في الوساطة بين دول المنطقة في الصراعات المشتركة، مع الدعم المادي للحركات الإسلامية والإرهابية في تلك المنطقة على غرار علاقاتها بحركة الشباب في الصومال، فتحركات سياسة الدوحة في الصومال تمثل النموذج الأبرز، خاصةً مع فتح المجال أمام رجل قطر في الصومال “فهد ياسين” نائب رئيس وكالة الاستخبارات والأمن القومي في الصومال، ومدير المكتب الرئاسي لـ”فرماجو”، بعدما أعلن مدير وكالة الاستخبارات الصومالية “حسين عثمان حسين” استقالته وبالتالي أصبح الباب مفتوحاً أمام تولي فهد إدارة أهم جهاز أمني في الصومال. ويمكن تفسير تكثيف الجهود القطرية في تعزيز وجودها في الصومال إلى تخوف الدوحة من تراجع دورها بعد التقارب الراهن بين إثيوبيا وإريتريا، وتصاعد الدور الخليجي (الإماراتي والسعودي بالأساس) في المنطقة، مع وجود مؤشرات تعكس الجنوح نحو خريطة جديدة للعلاقات والموازين في منطقة القرن، بالتالي تسعى قطر لضمان دور لها في المرحلة المقبلة.

3- تركيا: بعد أن رسخت أنقرة علاقاتها مع الدوحة في أعقاب الأزمة الخليجية عام 2017، باتت تركيا منخرطة في النزاع الجاري، ومن ثم تجليات هذا النزاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ولعل الاتفاق المبرم بين تركيا والسودان (قبل سقوط نظام عمر البشير) حول إعادة تأهيل ميناء في سواكن من خلال عقد استتئجار مدته (99) سنة، فضلاً عن افتتاح تركيا لمنشأة تدريب عسكري بمساحة كيلومترين ونصف في مقديشو في سبتمبر (أيلول) 2017 بتكلفة (50) مليون دولار مع سيطرة مجموعة البيرق التركية على حقوق التشغيل في ميناء مقديشو في 2014، يعكس التطلعات التركية لمزيد من التغلغل في المنطقة.

4- إيران: سعت إيران إلى التغلغل في منطقة القرن الإفريقي معتمدة على القوة الناعمة في بداية الأمر، إلى أن وصلت إلى إنشاء القاعدة العسكرية متعددة المهام في ميناء مصوع الإيرتري، يضاف لذلك اعتماد طهران على دفع حركة التشييع في منطقة القرن الإفريقي (خاصة إثيوبيا) واستغلال العامل الديني من خلال دور السفارات والمراكز الثقافية. وظلت إريتريا حليفة لإيران في المنطقة لفترة طويلة، فقد تم التقارب بين الطرفين بعدما اتهمت أسمرة إسرائيل بدعم إثيوبيا في الحرب المندلعة بين الجانبين، لذا عمدت إريتريا إلى التقارب مع إيران لتحقيق التوازن، إلا أن انضمام أسمرة إلى عاصفة الحزم كان بمثابةالإعلان عن فك الارتباط بين الجانبين، تمهيدا لتوازنات جديدة في العلاقات. في المقابل كشف تقرير أممي أخيرا عن تقارب إيراني مع حركة الشباب الإرهابية في الصومال، من خلال مساعدات إيرانية في تهريب الفحم الذي يعد مصدر التمويل الأول للحركة.

ثالثاً: التنافس الدولي في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر 

افتتحت الصين في 2017 أول قاعدة عسكرية خارجية لها في جيبوتي (تقع على بعد تسعة كيلومترات فقط من القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا) بإجمالي استثمارات بلغت (590) مليون دولار مع اتفاقية لمدة (25) سنة، وهو ما أدى إلى غضب أمريكي وياباني حاد إزاء تمدد النفوذ العسكري الصيني. كما افتتحت بكين في مايو (أيار) 2015 ميناء دوراليه المتعدد الاستخدامات، والذي يقع بمحاذاة قاعدتها العسكرية، كذلك استحوزت الصين على حصة في هيئة موانئ جيبوتي.

واعتمدت الاستراتيجية الصينية في منطقة القرن الإفريقي على التغلغل الاقتصادي بشكل خاص، وإغداق المساعدات والتعاون الاقتصادي مع دول المنطقة خاصة منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني- الإفريقي عام 2000، كما أعطت بكين الأهمية لعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع دول المنطقة على أساس أيديولوجية “التضامن بين دول العالم الثالث” كمقدمة للدور العسكري الراهن.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ازدادت مبيعات الصين من الأسلحة إلى إفريقيا بنسبة (55%) وتضاعفت حصتها في سوق الأسلحة الإفريقية إلى (17%)، متجاوزة بذلك الولايات المتحدة، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. كما استطاعت بكين تعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي من خلال ربطها بمشروع “الحزام والطريق” الذى يستهدف إقامة ممر تجاري وبحري يمر من باب المندب.

استأجرت الولايات المتحدة قاعدة الفيلق الأجنبي الفرنسي “لومونييه” من جيبوتي في 2001، وتم تأسيس فرقة عمل مشتركة للقرن الإفريقي في هذه القاعدة، وتتبع هذه القاعدة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، وهي القاعدة الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، وقد تم تجديد عقدها في 2014 لمدة عشرين سنة، وهي تؤوي أكثر من (4) آلاف عنصر أمريكي، كما افتتحت واشنطن في 2013 منشأة عسكرية ثانية في مدرج شابيلي للقيام بعمليات خاصة بواسطة الطائرات بدون طيار، وذلك في أعقاب حوادث مطار أمبولي بجيبوتي.

أما فيما يتعلق بالانخراط الأوروبي في المنطقة، فالوجود الفرنسي يسبق أي دولة أخرى في جيبوتي، من خلال القاعدة العسكرية التي تأسست في 1946 واستمرت بعد استقلال جيبوتي في 1977، وهي تقع قرب مطار أمبولي الدولي، شأنها في ذلك شأن قاعدة لومونييه الأمريكية، وتضم القاعدة الفرنسية (1450) جندياً فرنسياً. في المقابل، أنشأت إيطاليا في 2013 قاعدة دعم عسكري جنوب مدينة جيبوتي، بهدف تقديم الدعم اللوجستي والمراقبة للسفن الحربية الإيطالية وجهود مكافحة القرصنة. بينما افتتحت اليابان أولى قواعدها الخارجية في 2011 في جيبوتي، تضم (600) عنصر، بمحازاة مطار جيبوتي، إضافة إلى محاولة طوكيو استئجار (28) ألف متر مربع إضافية، وهو ما يعكس رغبة في حضور أكثر دواماً، وهناك مفاوضات في الوقت الراهن بين الهند واليابان للسماح للجنود الهنود بتشارك الإقامة في القاعدة اليابانية في جيبوتي.

أخيراً، في سبتمبر (أيلول) 2018، اتفقت روسيا مع إريتريا على إنشاء قاعدة لوجستية في أحد الموانئ الخاصة بإريتريا، غير أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل هذا الاتفاق، غير أنه يدفع باتجاه زيادة حدة المنافسة الدولية والإقليمية بالمنطقة.

رابعاً: نحو إحياء مفهوم الأفرابيا

ظلت فكرة إنشاء تكتل لدول البحر الأحمر مطروحة منذ خمسينيات القرن العشرين، فيما عبر عنه “علي مزروعي” بمسمى رابطة الأفرابيا التي تجمع بين شبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا، بيد أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح، بفعل عوامل الحرب الباردة وتباين الآراء حول عضوية هذا التكتل.

ومع فورة النشاطات الجديدة في ساحة البحر الأحمر، مما دفع حكومات ومؤسسات دولية إلى طرح سلسلة من المبادرات لإنشاء هيكل تنظيمي لدول البحر الأحمر، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي وألمانيا في سبتمبر (أيلول) 2018 مبادرة لإنشاء نموذج مشابه لـ”مجلس دول بحر البلطيق”. إلى جانب مبادرة الاتحاد الإفريقي ومنظمة إيغاد، فضلاً عن المبادرة التي قدمتها مصر والسعودية. بيد أن المقترح الأخير مثل الجهد الأكثر ثباتاً لتأسيس نظام إقليمي جديد، فقد منحت أربعة اجتماعات ومشاركة عالية المستوى هذه المبادرة درجة عالية من الاعتراف، انتهت بإعلان الرياض في 6 يناير (كانون الثاني) 2020 عن تأسيس مجلس البحر الأحمر وخليج عدن، حيث يضم مصر والأردن واليمن وإريتريا وجيبوتي والصومال والسودان بالإضافة إلى المملكة السعودية.

وفي الوقت الذي باتت فيه الحاجة ملحة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلاً عن الأهمية الاقتصادية الكبيرة للبحر الأحمر كمعبر تجاري محوري للتجارة العالمية، فإن الأهداف غير المباشرة هي المحرك والدافع الرئيس لإنشاء المجلس، على النحو التالي:

1. احتواء التمدد القطري ناحية القارة الإفريقية وسعي الدوحة إلى استقطاب الدول الإفريقية لتعزيز موقفها المتأزم جراء القطيعة العربية.
2. الدور التركي المتنامي في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، وهو ما يمثل تهديدا لمصالح دول حوض البحر الأحمر.
3. ردع أي تهديد إيراني محتمل، مع الحيلولة دون أي وجود لطهران في البحر الأحمر.
4. عزل جماعة الحوثي عن المعادلة الجيوسياسية للبحر الأحمر وخليج عدن من خلال ضم الحكومة اليمنية المستقيلة. فضلاً عن تقليص أهمية الخليج الفارسي في نقل الطاقة.

رؤية مستقبلية 

ثمة فرص مطروحة قادرة على تعزيز الدور المتوقع للمجلس الجديد، فوجود هذا التكتل يعني مزيداً من التنسيق المشترك بين أعضائه في مختلف المجالات، مع بقاء مقترح القوة العسكرية المشتركة قائما، خاصةً في ظل التهديدات المستمرة للإقليم.

لكن، هذه الفرص المطروحة لا تمنع وجود العديد من التحديات التي يمكن أن تعيق دور المجلس، ويمكن رصدها في العناصر التالية:

1.  دور الدول غير الأعضاء: فالبلدان غير المتشاطئة كتركيا وقطر وإثيوبيا قد تشعر بقلق عميق إزاء النظام القانوني وأي ائتلاف قد يتعارض مع مصالحها، بالتالي يجب التشاور مع الأطراف الدولية والإقليمية كالاتحاد الأوروبي والإمارات لتحقيق التوافق حول الأهداف والمصالح المختلفة.
2. فإثيوبيا، ستدفع باتجاه تعزيز الاتحاد الإفريقي في البحر الأحمر. فالجدير بالذكر أن الدول الإفريقية كانت قد شكلت مجموعة عمل منفصلة لتحقيق مصالحها في البحر الأحمر منذ سبتمبر (أيلول) 2019. أما الحيلة الثانية، فهي تتمثل في جيبوتي، فقد أجرى وفد عسكري إثيوبي محادثات مع الجانب الجيبوتي، في ديسمبر (كانون الأول) 2019، من أجل بناء قاعدة عسكرية قبالة خليج عدن، في محاولة قد تمنح إثيوبيا هيمنة على الضفة الغربية للبحر الأحمر.
3.  الغموض الذي يغلب على أهداف المجلس فضلا عن غياب أي رؤية واضحة تفصل معيار قبول عضوية أي طرف جديد.
4. لا يمكن التعويل كثيرا على موقف الصومال، في ظل علاقات متشابكة ومتصاعدة مع تركيا، مما يجعل مقديشو غير قادرة على اتخاذ أي قرارات من شأنها تحجيم التغلغل التركي.

حاصل القول، ثمة نظام عبر إقليمي جديد قيد التشكُّل، غير أن طبيعة هذا النظام من حيث التعاونية أو التنافسية لا يزال غير واضح، ويظل الدور المتوقع للمجلس الجديد محدوداً ما لم يتبعه خطوات وإجراءات أخرى للتفعيل، مع ضرورة الحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة كالاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات العربية، وفتح المجال لمشاركتهم في المجلس كمراقبين.

 قائمة المراجع

1.  معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، https://sipri.org/ 
2.  …، مسارات أمن منطقة البحر الأحمر، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نوفمبر (تشريين الثاني) 2018، https://bit.ly/2sT9kOB
3. حمدي عبدالرحمن، رؤى متباينة: تحالف البحر الأحمر وإحياء مفهوم الأفرابيا، مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، 12 يناير (كانون الثاني) 2020، https://bit.ly/2Rg84hQ 
4. Ahmed Hussein, The Geographical Nature of the Red Sea Area and Its Impact on the Material Culture, 2017, https://bit.ly/2QRGciN .
5. Alex de Waal, Pax Africana or Middle East Security Alliance in the Horn of Africa and the Red Sea, Council on foreign relations, January 17, 2019, https://bit.ly/35pLKq0 
6. China’s great game in the Middle East, council on foreign affairs, 21st October, 2019, https://bit.ly/2N2UfB4 
7. Intra-Gulf Competition in Africa’s Horn: Lessening the Impact, International Crisis Group, September 19, 2019. https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/206%20itra-gulf-competition-arabic.pdf 
8. Raffaella A. Del Sarto, Helle Malmvig, INTERREGNUM: THE REGIONAL ORDER IN THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA AFTER 2011, Middle East and North Africa Regional Architecture, February 2019, https://www.iai.it/sites/default/files/menara_fr_1.pdf 
9. YASMINE FAROUK, The Middle East Strategic Alliance Has a Long Way To Go, Carnegie Endowment for International Peace, FEBRUARY 08, 2019, https://bit.ly/39MXW7y 
10.  Zach Vertin, Toward a Red Sea Forum: The Gulf, the Horn of Africa, & Architecture for a New Regional Order, Brookings, November 2019, https://brook.gs/39HDt46 
11.  Zach Vertin, Red Sea blueprints: Designing a forum for Gulf and Horn states, The Brookings Institutions, https://brook.gs/2SY6H94
12. Zach Vertin, Red Sea Rivalries: The Gulf States Are Playing a Dangerous Game in the Horn of Africa, foreign affairs, January 15, 2019, https://fam.ag/2Fp7mIs 
13. Zach Vertin, Toward a Red Sea forum: The Gulf, the Horn of Africa, and architecture for a new regional order, The Brookings Institutions, November 3, 2019. https://brook.gs/2ttVpPc 
14. Zach Vertin, Red Sea Rivalries: The Gulf, the Horn, and the new geopolitics of the Red Sea, Brookings Institutions, August 8, 2019, https://brook.gs/35tktTD 
15. Zach Vertin, Toward a Red Sea Forum: The Gulf, the Horn of Africa, & Architecture for a New Regional Order, Brookings, November 2019, https://brook.gs/39HDt46