تشهد إندونيسيا موجة عنف جديدة، تأخذ طابعا تصاعديا، في فترات زمنية متقاربة، نتج عن آخرها مقتل شرطي، بعد مهاجمة أربعة مسلحين يحملون سيوفا، مقرا للشرطة في شمال غرب البلاد، وهو الأمر الذي تسبب في مقتل المهاجمين جميعا.
هذه الحادثة تأتي بعد هجومين انتحاريين منفصلين، كان منفذيه في كل مرة “عائلة إنتحارية” بأكملها، مكونة من الرجال والنساء والأطفال.
النمط “الانتحاري” الجماعي الجديد، تبناه تنظيم “داعش”. وهو أسلوب يعتقد المراقبون أنه يهدف إلى التمويه من جهة، بحيث لا تشك قوات الأمن في هوية المهاجمين. إلا أنه من جهة أخرى تعلن من خلاله “داعش” نيتها العودة بقوة وعبر وكلائها المحليين إلى شرق آسيا، كساحة جديدة للصراع والمواجهة، بعد الضربات والهزائم التي تلقتها في العراق وسورية، وبعيد المراقبة الاستخبارية الدقيقة في أوربا والولايات المتحدة، حيث يتم تضييق الخناق أمنيا ولوجستيا على عناصر التنظيم المتطرف.
صحيفة “الشرق الأوسط”، وفي تقرير لها نشر الخميس 17 مايو الجاري، أشارت إلى أن التفجيرات التي شهدتها إندونيسيا يوم الأحد الماضي، نفذتها “عائلة مكونة من ستة أفراد بينهم طفلة في التاسعة وأخرى تبلغ من العمر 12 عاماً، اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا قتل فيها 13 شخصاً، كما أشارت الوكالة الفرنسية التي أضافت أن جميع المهاجمين الستة قُتلوا بمن فيهم الأم التي اعتبرت أول امرأة انتحارية تُعرف في إندونيسيا. وكانت كذلك المرة الأولى التي يستخدم فيها الأطفال لشن هجمات من هذا النوع. وفجّر أفراد عائلة أخرى الاثنين أنفسهم في مركز للشرطة في سورابايا ما أسفر عن إصابة عشرة أشخاص بجروح”.
الورقة البحثية أدناه الخاصة بمركز المسبار، والتي تتناول موضوع “الإسلامية في إندونيسيا: بين الاتجاهات الراديكالية ومسارات الدولة الحديثة”، للدكتور بوحنية قوي، تسعى لتسليط الضوء على الحركات الإسلامية المتشددة في إندونيسيا، ونفوذها، وما تمارسه من أعمال، ودور الدولة في مواجهة هذه التيارات الأصولية، وعملية التحديث الجارية في المجتمع والممانعة لها من المناوئين. وهي بذلك تقدم رؤية منهجية وعلمية، تساعد الباحثين على فهم التطورات العنيفة الأخيرة في بلد يضم أكبر تجمع للمسلمين في العالم.
